لا تزال أزمة قانون التقاعد الجديد تتفاعل في فرنسا وتلقي بظلالها الثقيلة على المشهد السياسي والاجتماعي بعد تصاعد نسق الإضرابات التي تنظمها النقابات العمالية وأحزاب اليسار وبقية الطيف السياسي والنقابي المعارض بشدة للقانون الجديد.
وما زاد الأزمة اشتعالا أن القانون الجديد لم يحز على أغلبية البرلمان بل تم تمريره بقوة عبر الاستعانة بمواد قانونية استثنائية لم تستعمل من قبل.
هذا القانون الجديد يرفع في سن التقاعد أربع سنوات حيث أصبحت السن القانونية أربعا وستين سنة بعد أن كانت ستين سنة فقط. لا يتعلق الأمر هنا بما سيترتب عن هذا التحوّل من نتائج بل لأن الرئيس الفرنسي ماكرون كان قد نفى في عدة لقاءات منشورة نيته الترفيع في السن القانونية للتقاعد وهو الأمر الذي سيعصف نهائيا بما تبقى من شعبيته بين الفرنسيين. من جهة أخرى ستحمل أحزاب اليمين هذا الإرث خلال الانتخابات القادمة وهو الأمر الذي سيقوّي من حظوظ أحزاب اليسار في الإطاحة بالهيمنة اليمينية على المشهد السياسي الفرنسي منذ سنوات.
لم تتوقف الإضرابات طوال الأسابيع القليلة الماضية وهي تنذر بالتصعيد خلال الأسابيع المقبلة بعد أن تم تمرير القانون في البرلمان الفرنسي في سابقة خطية لن يقتصر أثرها على المستوى السياسي بل إنها ستزيد في تعميق تراجع القدرات الاجتماعية على مواجهة الأزمات المتلاحقة. إن الشكوك التي تحوم على إفلاس بعض البنوك الأوروبية متأثرة بانهيار مجموعة من البنوك الأميركية يزيد من تفاقم حالة التوجس التي تضرب قطاعات الاستثمار والتعاملات المالية الأوروبية.
الثابت أن ما حدث على الجبهة الشرقية الأوروبية قد فاقم من الأزمات التي لم تعد تقتصر على الساحة الفرنسية بل تشمل عددا من الدول الأوروبية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. استنزفت هذه الحرب ولا تزال الخزائن الأوروبية التي تعاني من آثار الجائحة وأزمة التزود بمواد الطاقة مما سيؤثر بعمق في مستقبل الأوضاع السياسية والاجتماعية الفرنسية.
لم تكن زيارة الرئيس الفرنسي إلى أفريقيا مؤخرا إلا محاولة منه إلى إنقاذ ما تبقى من نفوذ باريس في دول القارة السمراء حيث شكلت دول المستعمرات القديمة مصدرا أساسيا للمواد الأولية وموارد الطاقة. لكن الحضور الصيني والروسي المتزايد في هذه الدول مع تفاقم أخطاء السياسة الفرنسية تجاه شعوب المنطقة قد زادا في صعوبة المحافظة على النفوذ الفرنسي بها.
تقف فرنسا في مفترق طرق حاسم ستكون له تبعاته العميقة في الداخل والخارج خاصة إذا تواصلت الحرب الروسية الأوكرانية ولم يتوقف نزيف القطاعات البنكية بها[email protected] -
