+ A
A -
لا إفلات للفظائعيين في سوريا من العقاب، ولا تسوية سياسية مع النظام الفظائعي تقوم على حساب الضحايا.
ذلك هو موقف قطر مما يجري في سوريا من فظائع، وجرائم كبرى، هي بكل المقاييس جرائم ضد الإنسانية.
موقف قطر هذا ينطلق من حقيقة أن في عدم محاكمة الفظائعيين، في ذلك البلد الذي شهد أكثر الجرائم فظاعة في العصر الحديث، يعتبر مكافأة للقتلة، ويعتبر، في الوقت ذاته، تحريضا للفظائعيين في كل مكان على ارتكاب الجرائم الكبرى بحق الشعوب، طالما أنهم سيفلتون في النهاية من العدالة، تحت أي تسوية سياسية لأي أزمة.
موقف قطر القوي تجدد بالأمس، هنا في الدوحة، أمام الاجتماع السنوي السابع للشبكة العالمية لنقاط الاتصال الوطنية بشأن المسؤولية عن الحماية، والذي خاطب جلسته الافتتاحية سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية.
د. الحمادي، وهو يجدد موقف قطر الراسخ، أكد على أن إعمال مبدأ المسؤولية عن الحماية في الحالة السورية، ومساءلة المسؤولين ومرتكبي الجرائم ضد المدنيين، سيكون بمثابة رسالة لكل من ينتهك القانون الدولي والقيم الإنسانية.. معيدا إلى الأذهان أن حماية المدنيين من الجرائم الفظيعة يعتبر مسؤولية فردية وجماعية للدول، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وأحكام القانون الدولى.
المنظمة الأممية كانت قد أنشأت آلية أممية- محايدة ومستقلة- للنظر في جرائم النظام السوري، ومن المهم أن تنهض هذه الآلية بواجباتها.. ومن المهم، في ذات الوقت، أن تدعم كافة الدول هذه الآلية.
وهنا شدد د. الحمادي على أن قطر على التزام تام بمواصلة دعمها لهذه الآلية.
نعم، في إحقاق العدالة ضمان لحياة الشعوب، وتعزيز لأمنها واستقرارها، جنبا إلى جنب مع المحافظة على القيم الإنسانية، والقانون الدولي.
ذلك هو موقف قطر مما يجري في سوريا من فظائع، وجرائم كبرى، هي بكل المقاييس جرائم ضد الإنسانية.
موقف قطر هذا ينطلق من حقيقة أن في عدم محاكمة الفظائعيين، في ذلك البلد الذي شهد أكثر الجرائم فظاعة في العصر الحديث، يعتبر مكافأة للقتلة، ويعتبر، في الوقت ذاته، تحريضا للفظائعيين في كل مكان على ارتكاب الجرائم الكبرى بحق الشعوب، طالما أنهم سيفلتون في النهاية من العدالة، تحت أي تسوية سياسية لأي أزمة.
موقف قطر القوي تجدد بالأمس، هنا في الدوحة، أمام الاجتماع السنوي السابع للشبكة العالمية لنقاط الاتصال الوطنية بشأن المسؤولية عن الحماية، والذي خاطب جلسته الافتتاحية سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية.
د. الحمادي، وهو يجدد موقف قطر الراسخ، أكد على أن إعمال مبدأ المسؤولية عن الحماية في الحالة السورية، ومساءلة المسؤولين ومرتكبي الجرائم ضد المدنيين، سيكون بمثابة رسالة لكل من ينتهك القانون الدولي والقيم الإنسانية.. معيدا إلى الأذهان أن حماية المدنيين من الجرائم الفظيعة يعتبر مسؤولية فردية وجماعية للدول، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وأحكام القانون الدولى.
المنظمة الأممية كانت قد أنشأت آلية أممية- محايدة ومستقلة- للنظر في جرائم النظام السوري، ومن المهم أن تنهض هذه الآلية بواجباتها.. ومن المهم، في ذات الوقت، أن تدعم كافة الدول هذه الآلية.
وهنا شدد د. الحمادي على أن قطر على التزام تام بمواصلة دعمها لهذه الآلية.
نعم، في إحقاق العدالة ضمان لحياة الشعوب، وتعزيز لأمنها واستقرارها، جنبا إلى جنب مع المحافظة على القيم الإنسانية، والقانون الدولي.
