خلافا لادعاءات بنيامين نتانياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية أنه لن يقيم مستوطنات جديدة، وفي خروج سافر وتخريبي متعمد للتفاهمات التي تمت بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية أميركية، صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مناقصات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة، بما في ذلك توسيع وشرعنة بؤر استيطانية تتعامل معها حكومة الاحتلال بشكل تضليلي كأنها أحياء في مستعمرات كبيرة.
أكاذيب نتانياهو لم تتوقف يوما، وأي اتفاق معه، من أي نوع لن يكتب له النجاح، وهذا أمر يدركه كل الذين تعاملوا معه، بمن في ذلك عدد من الرؤساء الأميركيين، وفي موضوع الاستيطان تحديدا يدرك الجميع أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في ارتكاب جريمة التوسع الاستيطاني وتعميق الأبرتهايد وذلك بهدف إغلاق الباب أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية.
إن مصادقة ما يسمى مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية للاحتلال على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، استخفاف إسرائيلي رسمي بردود الفعل والمواقف الأميركية والدولية الرافضة للاستيطان والقوانين والقرارات الإسرائيلية، التي من شأنها تعميق الاستيطان في دولة فلسطين، وهو ما يتطلب ترجمة المواقف والأقوال الدولية إلى أفعال ضاغطة لوقف الاستيطان، وإلزام الحكومة الإسرائيلية بتفاهمات العقبة وشرم الشيخ، ووضع حد لإفلاتها المستمر من العقاب.
هذا الاستخفاف الإسرائيلي بالولايات المتحدة والمجتمع الدولي يجب أن يتوقف عبر نقل هذه القضية إلى مجلس الأمن في سبيل تنفيذ القرارات الصادرة عنه، وأهمها قيام دولة فلسطينية مستقلة تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وتضع حدا لصراع يمكن أن ينفجر في أي لحظة نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.
