قطر أيقونة مكافحة الفساد في العالم.. ليس ذلك مجرد شعار، أو لافتة، وإنما هي عبارة تعكس حقيقة الدور الذي تضطلع به قطر عالميا، في مكافحة الفساد ومحاربته.
وانطلاقا من دورها العالمي في مكافحة الفساد، تواصل قطر افتتاح مراكز مكافحة الفساد وحكم القانون، تلك المراكز التي بادرت قطر بتدشين أولاها في الدوحة عام 2011، ليكون منارة منارة إقليمية للتدريب في المنطقة العربية وإقامة المؤتمرات والمنتديات الخاصة بمحاربة الفساد وحكم القانون، ثم تلاه مركز داكار بالعاصمة السنغالية العام الماضي. وصولا إلى المركز الثالث الذي افتتحه سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، المحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في جنيف، والذي تم تأسيسه بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة.
المركز الجديد قال عنه سعادة النائب العام، إنه بمثابة منارة أخرى تخدم قضايا مكافحة الفساد وحكم القانون، وهو مدعوم بالمؤسسات الأممية التي تعمل في هذا الجانب، مثل مكتب الأمم المتحدة في جنيف، كما أنه سيعمل على دعم المبادرات الخاصة بمكافحة الفساد وحكم القانون في دول أخرى، إلى جانب توفير أطر دائمة لتبادل الخبرات والتجارب من خلال إقامة الشراكات الاستراتيجية مع الهيئات المعنية في الأمم المتحدة.
إن هذه المنارات القانونية تحدث تغيرا ملموسا في مجال مكافحة الفساد وحكم القانون، ما يؤكد على أهميتها.
لقد باتت مكافحة قطر للفساد، جهدا يحترمه العالم ويشيد به، وهو احترام واجب وإشادة مستحقة، لدولة تتبوأ المراكز الأولى في الشفافية، وينتمي إليها المحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وانطلاقا من دورها العالمي في مكافحة الفساد، تواصل قطر افتتاح مراكز مكافحة الفساد وحكم القانون، تلك المراكز التي بادرت قطر بتدشين أولاها في الدوحة عام 2011، ليكون منارة منارة إقليمية للتدريب في المنطقة العربية وإقامة المؤتمرات والمنتديات الخاصة بمحاربة الفساد وحكم القانون، ثم تلاه مركز داكار بالعاصمة السنغالية العام الماضي. وصولا إلى المركز الثالث الذي افتتحه سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، المحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في جنيف، والذي تم تأسيسه بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة.
المركز الجديد قال عنه سعادة النائب العام، إنه بمثابة منارة أخرى تخدم قضايا مكافحة الفساد وحكم القانون، وهو مدعوم بالمؤسسات الأممية التي تعمل في هذا الجانب، مثل مكتب الأمم المتحدة في جنيف، كما أنه سيعمل على دعم المبادرات الخاصة بمكافحة الفساد وحكم القانون في دول أخرى، إلى جانب توفير أطر دائمة لتبادل الخبرات والتجارب من خلال إقامة الشراكات الاستراتيجية مع الهيئات المعنية في الأمم المتحدة.
إن هذه المنارات القانونية تحدث تغيرا ملموسا في مجال مكافحة الفساد وحكم القانون، ما يؤكد على أهميتها.
لقد باتت مكافحة قطر للفساد، جهدا يحترمه العالم ويشيد به، وهو احترام واجب وإشادة مستحقة، لدولة تتبوأ المراكز الأولى في الشفافية، وينتمي إليها المحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد.