أدانت دولة قطر، بأشد العبارات، اقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، وإعلانهم الاتفاق مع شرطة الاحتلال الإسرائيلي على تمديد ساعات اقتحامات المسجد الأقصى، وحذرت من إدخال أي تغييرات على الوضع التاريخي والقانوني بالمسجد الأقصى والقدس ومقدساتها، كما حملت سلطات الاحتلال وحدها مسؤولية دائرة العنف التي ستنتج عن هذه السياسة الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني، وحث المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف هذه الإجراءات.
موقف دولة قطر من عدالة القضية الفلسطينية ثابت لا يتغير، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق سوف يسستمر حتى يسترد كافة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقة، وبغير ذلك فإن هذا الصراع سوف يستمر طويلاً مع ما يحمله ذلك من مخاطر على مجمل استقرار المنطقة، وعلى الأمن والسلم الدوليين.
بالأمس أيضا جدّدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، خلال محادثة هاتفية مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين التأكيد على «ضرورة الامتناع عن اتّخاذ أيّ تدبير أحادي» في مواجهة تدهور الوضع في الضفة الغربية المحتلّة وتصاعد التوتّرات في القدس، وجاء في بيان للخارجية الفرنسية أنه «إزاء تدهور الوضع في الضفة الغربية وتصاعد التوترات في القدس، ذكّرت الوزيرة بضرورة الامتناع عن أيّ تدبير أحاديّ، خصوصاً على صعيد الاستيطان، واحترام الالتزامات التي تمّ التعهّد بها في العقبة وشرم الشيخ».
على الدول الكبرى الدفع باتجاه تنفيذ «حل الدولتين» الذي لطالما أعلنت عن دعمها له ما يستدعي التحرك لتنفيذ ما تؤمن به ومنع تل أبيب من المضي في الطريق المسدود الذي تسلكه.
