اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس المسجد الأقصى المبارك، واعتداؤها الوحشي على المصلين والمعتكفين فيه، واعتقال المئات منهم، جريمة غير مسبوقة تنذر بتداعيات في غاية الخطورة، وهي تستدعي تحركا فلسطينيا وعربيا ودوليا يضع الجميع أمام مسؤولياته في حماية المقدسات والمصلين من بطش الاحتلال، وانتهاكه الصارخ للقانون الدولي الإنساني، وتصرفاته المرفوضة والمدانة التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها.
لقد أعرب مجلس الوزراء بالأمس عن إدانة دولة قطر واستنكارها الشديدين لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، واعتدائها الوحشي على المصلين والمعتكفين فيه، واعتقال المئات منهم، مؤكدا أن ما يجري حاليا في المسجد الأقصى المبارك والأراضي الفلسطينية المحتلة من تصعيد إسرائيلي خطير وممارسات قمعية، وانتهاك صارخ للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية، ستترتب عليه تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة، وسيقوض جهود إحياء عملية السلام المتعثرة، إذا لم يسارع المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لحماية الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية، وإلزام إسرائيل باحترام قرارات الشرعية الدولية، والتوقف فورا عن إجراءاتها لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للقدس، والإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه المحتلة عام «1967» وعاصمتها القدس الشرقية.
الممارسات الإسرائيلية إجرامية ووحشية وتصعيد خطير، بالإضافة إلى كونها انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واستفزازا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم في العالم، وهي تستدعي ردا واضحا من المجتمع الدولي يتجاوز إصدار بيانات الإدانة، إلى تحرك فعال عبر مجلس الأمن الدولي لوقف هذه الجرائم المروعة.
