القصف الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة، واستهداف الأراضي اللبنانية يشكل تحديا صارخا للقانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كما أن استهداف الشعب الفلسطيني، ومحاولة النيل من حقوقه ومقدساته ومواصلة الاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى، تشكل جرائم لا يمكن السكوت عليها، وما تفعله سلطات الاحتلال عبر هذه الإجراءات والجرائم الوحشية هو إشعال وتفجير الأوضاع في المنطقة، على اعتبار أن عدوانها المتواصل على المسجد الأقصى المبارك والتنكيل بالمصلين والمعتكفين فيه، لا يمكن أن يمر تحت أي ظرف من الظروف.
هذا التصعيد الإجرامي الخطير ما كان ليصل إلى ما وصل إليه لولا تغاضي المجتمع الدولي عبر صمته الذي لا يمكن قبوله ولا تبريره تحت أي ظرف من الظروف، فهذا الصمت عن جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وعدم محاسبتها شجعها على الاستمرار، متجاهلة كل قيم القانون الدولي.
لطالما اعتقدت تل أبيب أن في مقدورها مواصلة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وشن الاعتداءات على الدول المجاورة وأن تبقى في منأى عن أي رد، لكن ذلك ليس صحيحا، فهي لن تحصل على الأمن ما لم يحصل عليه الفلسطينيون، وسوف تكون واهمة تماما إن اعتقدت للحظة واحدة أن في مقدورها فرض إرادتها وحدها، فالعنف لن يولّد سوى العنف، وما تقوم به إسرائيل من عدوان واستفزاز للفلسطينيين وللمسلمين وللمسيحيين يوجد بيئة لن تؤدي إلا إلى المزيد من العنف، ما لم يتحرك المجتمع الدولي لمعالجة أسباب التوتر وأسباب الصراع، وفقا للقرارات التي أجمع عليها وارتضاها حلا لهذا الصراع.
