تواصل واستمرار اعتداءات سلطات الاحتلال الاسرائيلي ومسؤوليها والمستوطنين على حرمة المسجد الأقصى المبارك، بما فيها الاستفزازات والإساءات المستمرة والاعتداءات والاقتحامات اليومية الخطيرة باتت تشكل خطرا حقيقيا على المنطقة وما يجري يعد خرقا جسيما للقانون الدولي وعبث غير مسبوق بالوضع التاريخي والقانوني القائم في محاولة لتكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى في ضوء السياسات الخطيرة التي تنفذها سلطات الاحتلال في القدس لتغيير هوية المدينة ووضعها القانوني وكذلك تركيبتها الديموغرافية والثقافية والتاريخية.
ليس للاحتلال الاسرائيلي أي سيادة على أي جزء من المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف كونه يحمل الهوية العربية والإسلامية للقدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين، وبالتالي كل اشكال المساس به مرفوضة وغير مبررة على الاطلاق وأن للمصلين المسلمين الحق المطلق في الصلاة بحرية وأمان فيه وحوله وفي أي وقت دون أي عائق أو عنف.
التصعيد الخطير لقوات الاحتلال الاسرائيلي والمستعمرين الإرهابيين باقتحام الحرم القدسي الشريف، خلال شهر رمضان المبارك بشكل متكرر والتي تتواصل كل يوم باشطالها المختلفة إلى الاعتداء الوحشي على المصلين والمعتكفين في باحاته أثناء تأدية صلاتهم ومناسكهم، بمن فيهم النساء والأطفال، وأدت إلى إصابة واعتقال المئات منهم، وألحقت أضرارا بالمصلى القبلي، الأمر الذي يعد استفزازا لمشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم واعتداءً على الوضع القانوني والتاريخي القائم .
وبات من المهم العمل من أجل التحرك العاجل للتصدي لهذه الاعتداءات الخطيرة والتحرك على كافة المستويات وإرسال رسائل عاجلة إلى الجهات الدولية المعنية بما فيها مجلس الأمن تعكس ما يجرى من ممارسات وحشية وقمعية بحق المصلين في المسجد الاقصى.
