أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، القرار الأميري رقم (28) لسنة 2023، بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري.
كما أصدر صاحب السمو، أمس، القانون رقم (5) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري.
يأتي ذلك فيما تمضي قطر قدما في اتباع سياسة التنوع الاقتصادي، من خلال التركيز على الاستثمار في القطاعات غير النفطية، ويشهد القطاع العقاري نهضة واسعة في عمليات الإنشاء بمختلف المناطق، مستفيدا من عوامل النمو والاستقرار مقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية، ويرجح أن يظل ثاني أكثر القطاعات استقطابا لرؤوس الأموال خلال العامين المقبلين، وإحدى الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع الطاقة.
تشير التوقعات إلى أن قطاع العقار سوف يحقق أفضل العائدات خلال الأعوام المقبلة، ويحافظ على مكانته كأحد القطاعات الأكثر أمانا وقوة، في ظل استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى المدرجة ضمن الموازنة، وما يمثله ذلك من تحفيز كبير للشركات العقارية، وتطوير للبيئة التشغيلية.
ومن المتوقع أن يساهم كل ذلك في تطوير القطاع العقاري في قطر، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية في المنطقة بما يخدم الاقتصاد، مدعوما ببيئة تشريعية وقانونية قادرة على تحفيز المستثمرين، وضمان الاستثمار الآمن والواعد في الوقت ذاته، بما يعود بالفائدة على المستثمر المحلي والأجنبي من جهة، وعلى الاقتصاد والقطاع العقاري في الدولة من جهة أخرى، الأمر الذي يرفع من توقعات المراقبين بأن يحقق هذا القطاع نسب نمو كبيرة خلال الفترة المقبلة.