أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أمس، القانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تقسيم التركات، وذلك بهدف تيسير إجراءات التقاضي على الورثة، وسرعة تقسيم التركة عليهم، كما يهدف إلى توثيق أواصر العلاقات الأسرية بين الورثة، وتفادي الإشكالات القانونية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على تأخير توزيع التركات على الورثة، وصيانة حقوق القاصرين وحفظ حقوقهم الشرعية والقانونية في التركة.
ومن أبرز ما جاء في القانون إلزام الجهات الطبية بإبلاغ المجلس الأعلى للقضاء بحالات الوفاة داخل الدولة وخارجها خلال «7» أيام، وإلزام الورثة بمباشرة إجراءات حصر الورثة، وتقسيم التركة خلال شهر من وفاة الموروث، ووجوب تقسيم التركة على الورثة حسب أنصبتهم الشرعية، وتعيين مفوض للتركة من بين الورثة لإدارة أموال التركة والحفاظ عليها لحين قسمتها، وتتولى هيئة شؤون القاصرين حصر وجرد تركة المتوفى فور إخطارها بالوفاة والاستعلام عن أمواله داخل الدولة وخارجها، وسداد ديون المتوفى قبل توزيع التركة على الورثة، ومنح الأولوية للقسمة الرضائية بين الورثة قبل البدء في الإجراءات القضائية، وإذا تعذر الصلح بين الورثة خلال «30» يوما يتولى قاضي التوثيقات الأسرية إحالة الأمر إلى دائرة التركات المختصة للفصل في النزاع في أقرب وقت ممكن.
القانون الجديد مهم للغاية وهو راعى مصالح جميع الأطراف، وفي مقدمتها توثيق أواصر العلاقات الأسرية بين الورثة وصيانة حقوق القاصرين وحفظ حقوقهم الشرعية والقانونية في التركة، عبر إجراءات واضحة ومحددة، مع ضمان الفصل في النزاع خلال أقصر وقت ممكن.
