عقدت لجنة المتابعة القطرية - البحرينية اجتماعها الثاني، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.. وتناول الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واطلع على مخرجات الاجتماع الأول لكل من اللجنة القانونية المشتركة، واللجنة الأمنية المشتركة.
كما تقرر إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.. وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية وفقا لمقاصد النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واحتراما لمبادئ المساواة بين الدول، والسيادة الوطنية والاستقلالية، والسلامة الإقليمية، وحسن الجوار.
ولا شكّ أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، في قمة «العلا» التي عقدت بالمملكة العربية السعودية في يناير 2021، والتي تجسد حرص القادة على مستقبل وكيان مجلس التعاون، وما تحظى به دول المجلس من أواصر القربى والود والتآخي والتاريخ والمصير المشترك، ووحدة الصف في البيت الخليجي، ودعماً لمسيرته المباركة.
ولقيت خطوة عودة العلاقات الدبلوماسية بين قطر والبحرين ترحيبا عربيا كبيرا لما يمثله هذا الاتفاق من تطور إيجابي هام على صعيد دفع العمل العربي المشترك وتأكيد وحدة الصف العربي، بما يصب في صالح تعزيز الروابط والأواصر بين الشعوب العربية كافة ويحقق مصالحها المشتركة.
