يتحمل المجتمع الدولي، وبخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في المنطقة حاليا نتيجة التصعيد الإسرائيلي الذي يتفاقم يوما بعد يوم، مستفيدا من حالة التراخي الدولي تجاه واحدة من أخطر القضايا تأثيرا على الأمن والسلم الدوليين.
إن عدم تنفيذ التوصيات الرئيسية المتعلقة بالأسباب الأساسية للتوترات وعدم الاستقرار وإطالة النزاع، يشكل السبب الرئيسي في تكرار الانتهاكات بصورة ممنهجة في فلسطين، وتشجيع الاحتلال الإسرائيلي على الإمعان في ارتكاب المزيد من الانتهاكات الواسعة والجسيمة للمواثيق والقوانين والقرارات الدولية، وهو يدرك تمام الإدراك أنه سيبقى في مأمن عن أي عقاب.
الشيء الأكثر إلحاحا اليوم يتمثل بضرورة وقف التعامل بالمعايير المزدوجة، من جانب المجتمع الدولي، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، ووقف الاعتداءات والعدوان على الشعب الفلسطيني، وإنهاء السياسات والممارسات الإسرائيلية الاستيطانية والعنصرية، ووقف التشريد القسري وهدم المنازل، وجميع المحاولات الرامية لتغيير هوية مدينة القدس الشريف ووضعها التاريخي والقانوني، وضمان المساءلة لجميع المسؤولين الإسرائيليين عن الانتهاكات التي ترتكب ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وقد أكد مجلس الشورى أمس هذه المواقف مجددا، عبر إدانته لعملية اقتحام المسجد الأقصى المبارك على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، والاعتداء على المصلين فيه، محذرا من أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى ينذر بمزيد من العنف، لافتا إلى أن توقيت هذا الاعتداء في شهر رمضان المبارك، يعد استفزازا واضحا، وتصعيدا خطيرا من طرف الاحتلال.