تكثيف العمل من قبل سلطات الاحتلال والإعلان عن مشروع ضم الضفة الغربية ومحاولة فرض السيادة الاسرائيلية على كافة المستوطنات غير الشرعية فيها بموجب القانون الدولي والممارسات الاحتلالية بحق أبناء العاصمة المحتلة وسياسة التهويد المتسارعة بحق المدينة المقدسة ومقدساتها الاسلامية والمسيحية وخاصة المسجد الاقصى المبارك الذي يتعرض لاقتحامات استفزازية يومية من قبل غلاة المستوطنين المتطرفين ومصادرة أراضي المقدسيين وهدم منشآتهم السكنية وتشريد سكانها والتحايل وممارسة الخداع والتزوير من أجل السيطرة على الارض الفلسطينية وسياسة التضييق على المقدسيين ومنع أي نشاطات فلسطينية في القدس لتحويلها إلى مدينة يهودية ، في تعد سافر على هويتها وتاريخها الحضاري الإسلامي والمسيحي. وشرعنة القوانين التي تخدم سياسة حكومة التطرف ومشاريعها ومصالحها الاستعمارية دون الالتفات أو أدنى مراعاة للقوانين الدولية والإنسانية التي ترفض الوجود الاستعماري في مدينة أقرت الشرعية الدولية وبأغلبية أكثر من 138 دولة في العالم بأنها عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة. في ظل تصاعد ممارسات العدوان المنظم من قبل حكومة التطرف الاسرائيلية واتساع قواعد الاشتباك مع الاحتلال الاستعماري والاستيلاء على الأراضي ونزع الملكية، حان الوقت للاعتراف بأن نظام السيطرة والاضطهاد الإسرائيلي في الأراضي المحتلة بدولة فلسطين هو احتلال غير قانوني، ويجب على المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن، بمطالبة حكومة التطرف الاسرائيلية بالتوقف عن سياساتها وممارساتها غير القانونية على الفور والامتثال لالتزاماتها القانونية.