ما من شك بأن الانتهاكات المستمرة والممارسات المستفزة من قبل قوات الاحتلال واقتحام مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، بات يشكل خطورة كبيرة على الوضع القائم وسوف يؤدي إلى تدهور وتفجير المنطقة بأكملها في ظل تصعيد ممارسات القمع والتنكيل، من قبل حكومة الاحتلال الاكثر تطرفا في تاريخ دولة الاحتلال وباتت تفرض واقع وأزمات جديدة سوف تزيد الأمور تعقيدا، في ظل حالة الفوضى التي باتت تعاني منها تلك الحكومة حيث وتسويقها لرواية كاذبة للمجتمع الدولي تتنافى مع حقيقة ما يجري من ممارسات بداخل الاراضي المحتلة.
استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعدم الالتزام والتنكر لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، وتقويض الأسس التي قامت عليها عملية السلام برعاية دولية، وعدم استجابة حكومة الاحتلال للتحذيرات الفلسطينية والعربية والدولية لخطورة هذه الجرائم المدانة والمرفوضة وما اعلنت عنه حكومة الاحتلال المتطرفة من خطط وسياسات بدأت بتنفيذها على الأرض وبما يشمل جرائم التطهير العرقي والتمييز العنصري ومواصلة الاعتداءات على مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية واستباحة المسجد الأقصى، وتكثيف عمليات الاستيطان وضم الأراضي وهدم المنازل واحتجاز جثامين الشهداء وحجز أموال الضرائب الفلسطينية سوف يقود المنطقة إلى المزيد من التخبط والإرباك والانفجار الشامل.
وبات من المهم الاسراع في توفير الحماية الدولية لأهالي البلدة القديمة من المعتدين المتطرفين الذين يعملون على تغيير طابع مدينة القدس وحضارتها وتاريخها الديني، الأمر الذي سيقاومه الشعب الفلسطيني بدفاعه عن حقوقه وتاريخ مدينته المقدسه وبات من الواضح بأن موجة اعتداءات المستوطنين سوف تتصاعد ضد المواطنين في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، وأن هناك مؤشرات بتصاعد هجمات المستوطنين والقيام بأعمال إرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.
بات من المهم قيام الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوضع حد للجرائم والاعتداءات الإسرائيلية ومساءلة (إسرائيل) عنها وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الداعية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وفي مقدمتها القرارات (242 و338 و497)، ولا بد للمجتمع الدولي من التحرك وتحمل مسؤولياته لوضع حد لمثل هذه الاعتداءات المتكررة التي تشكل خرقا صارخا للمعاهدات والمواثيق الدولية ولمبادئ القانون الإنساني الدولي.
جرائم المستوطنين المتواصلة ستقود المنطقة إلى المزيد من أعمال العنف وتأجيج الصراع القائم والمحتدم نتيجة استمرار جريمة الاعتداء الهمجي، التي يقوم بها أعضاء المجموعات الصهيونية المتطرفة والسماح لأعضاء المجموعات الصهيونية المتطرفة بالتجول في أحياء القدس القديمة واستعدادهم للاعتداء على أهالي البلدة الآمنين، حيث يعتبر ذلك تواطؤا مع الاعتداء، وتساهلا مع المجرمين وحمايتهم من قبل حكومة التطرف.