يأتي ترحيب دولة قطر بانتخاب دولة الكويت الشقيقة عضوا غير دائم بمجلس الأمن الدولي، في الانتخابات التي أجرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لاختيار الأعضاء الخمسة غير الدائمين لعامي 2018 و2019، ليجسد التقدير الكبير الذي توليه دولة قطر، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، للكويت وقيادتها الرشيدة، وما تنتهجه دوما من سياسات مدروسة تجاه القضايا ذات الأولوية على الساحتين الإقليمية والدولية.
لقد برهنت دولة الكويت في كافة الظروف والمناسبات، على تبنيها المستمر لجهود دبلوماسية وسياسية مشهودة، تعمل من خلالها على توظيف علاقاتها المتميزة مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، خاصة دول منطقة الشرق الأوسط، لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحل نزاعات المنطقة، وتحفيز دور المجلس في الحيلولة دون وقوع النزاعات، عبر مفهوم «الدبلوماسية الوقائية».
إن قطر والكويت قد أثبتتا، بالأفعال لا بالأقوال، أنهما تعملان معا في تنسيق وتشاور سياسي مستمرين على أعلى المستويات، من أجل إنهاء العديد من النزاعات والأزمات في المنطقة، وفي مقدمتها قضية فلسطين، وملفات سوريا واليمن والعراق وليبيا.
ومن هذا المنطلق، فإن الآمال تعلو بأن تسهم الجهود التي تقودها الكويت، بتنسيق مع قطر، في إيجاد التسوية المطلوبة لأهم نزاعات منطقة الشرق الأوسط، بشكل ينحاز إلى مطالب الشعوب في الحرية والكرامة والعدل، عبر حلول مدروسة، تضع نصب أعينها التحول إلى واقع جديد للتنمية المستدامة وصون الأمن وترسيخ الاستقرار.
لقد برهنت دولة الكويت في كافة الظروف والمناسبات، على تبنيها المستمر لجهود دبلوماسية وسياسية مشهودة، تعمل من خلالها على توظيف علاقاتها المتميزة مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، خاصة دول منطقة الشرق الأوسط، لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحل نزاعات المنطقة، وتحفيز دور المجلس في الحيلولة دون وقوع النزاعات، عبر مفهوم «الدبلوماسية الوقائية».
إن قطر والكويت قد أثبتتا، بالأفعال لا بالأقوال، أنهما تعملان معا في تنسيق وتشاور سياسي مستمرين على أعلى المستويات، من أجل إنهاء العديد من النزاعات والأزمات في المنطقة، وفي مقدمتها قضية فلسطين، وملفات سوريا واليمن والعراق وليبيا.
ومن هذا المنطلق، فإن الآمال تعلو بأن تسهم الجهود التي تقودها الكويت، بتنسيق مع قطر، في إيجاد التسوية المطلوبة لأهم نزاعات منطقة الشرق الأوسط، بشكل ينحاز إلى مطالب الشعوب في الحرية والكرامة والعدل، عبر حلول مدروسة، تضع نصب أعينها التحول إلى واقع جديد للتنمية المستدامة وصون الأمن وترسيخ الاستقرار.