أظهرت أحدث بيانات لجهاز التخطيط والإحصاء، نُشرت أمس الأول، أن نسبة الباحثين عن عمل في دولة قطر (المتعطلين) حسب تعريف منظمة العمل الدولية بلغت «0.1 %» في الربعين الرابع والثالث من عام «2022»، وحسب مؤشر «سبكتاتور» العالمي فإن دولة قطر حلت في المرتبة الأولى عالميا في قائمة أقل الدول بمعدلات البطالة، ومع ذلك فإن هذه القضية ما زالت الشغل الشاغل لقطر على أعلى المستويات، من أجل ضمان تحديد احتياجات الدولة من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وتنمية الموارد البشرية، عبر سعي الحكومة إلى وضع خطط استراتيجية لاحتياجات القوى العاملة، والعمل على استشراف الاحتياجات من المهارات والكفاءات التي تتطلبها كافة القطاعات في الدولة، لا سيما متطلبات دعم التوطين في القطاع الخاص، فضلا عن السعي لتطوير جميع الوظائف في جميع قطاعات الدولة.
وقد استعرض مجلس الشورى أمس رد الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس، والمتعلق بموضوع «الباحثين عن عمل من القطريين»، وأشاد أعضاء المجلس بما تضمنه رد الأمانة العامة لمجلس الوزراء على مقترحات المجلس ومرئياته بهذا الخصوص، منوهين بأن الرد كان وافيا ومتفقا مع توصيات المجلس، لجهة تشكيل لجنة تضم ممثلين عن إدارة تخطيط القوى العاملة بوزارة العمل، ووزارة التربية والتعليم، وجامعة قطر، بالإضافة إلى الجامعات الأخرى، لوضع خطة خمسية لتحديد احتياجات الدولة من جميع التخصصات، وفقا لرؤية قطر الوطنية، الأمر الذي يؤكد أن قطر ماضية على الطريق الصحيح، لخفض نسب البطالة أكثر، وتأهيل المتقدمين للوظائف بأفضل الطرق.