تواصل حكومة اليمين المتطرف تنفيذ جرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطيني وإطلاق عنان جيش الاحتلال لمواصلة سلسة من ممارسات القمع والعدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها تنفيذ جرائم الاغتيالات التي ينفذها جيش الاحتلال، وخاصة ما حصل في مخيم عقبة جبر في اريحا بالضفة الغربية المحتلة والعدوان الدموي والهمجي الذي ارتكبته قوات الاحتلال والذي أدى إلى ارتقاء الشهيد الفتى جبريل محمد اللدعة (17 عاماً) وخلف عددا آخر من الإصابات من بينها إصابات خطيرة.
ممارسات حكومة التطرف وعدوانها الشامل على الشعب الفلسطيني وتلك الأفعال المتطرفة والعنصرية وجرائم الحرب سواء القتل والاغتيال أو الاعتقال، والحد من الحركة أو منع العبادة والتضييق على المتعبدين خصوصا في القدس، أو الاستيلاء على الأراضي وبناء المستعمرات، اصبحت تشكل خطورة على المستقبل الفلسطيني برمته وان هذه الممارسات منهجية، وإستراتيجية للحكومات الاحتلالية المتعاقبة، وما تمارسه حكومة الاحتلال الحالية يعد في قمة هرم ودرجات التطرف والعنصرية؛ مما يتوجب معاملتها دوليا باعتبارها كيان فصل عنصريا استعماريا إرهابيا.
تكرار عمليات القتل والاغتيالات وحصار مدينة أريحا منذ أكثر من أسبوعين وممارسة عمليات القتل في المناطق كافة تستدعي من المؤسسات الدولية والحقوقية التحقيق بهذه الجرائم والانتهاكات وفضح الاحتلال وحكومته والعمل في كافة المحافل على فرض العقوبات عليها وعزلها دوليا بوصفها دولة احتلال وفصل عنصري فاشية ترتكب جرائم حرب وإبادة جماعية، ولا تزال تضرب القوانين والشرعية الدولية بعرض الحائط ولا تستجيب لنداءات المجتمع الدولي.
لا بد من التحرك على كافة المستويات السياسية لضمان تقديم قادة الاحتلال إلى محاكم جرائم الحرب وأهمية ان يتولى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدراته، إلى حين تجسيد حقوقه بقيام دولته ويجب على المحكمة الجنائية الدولية المضي في سعيها للتحقيق الجنائي وردع قادة الاحتلال وتطبيق القانون بحقهم.
