+ A
A -
بروكسل- رويترز- قالت الأمم المتحدة في تقرير نشر أمس السبت إن قطع الأشجار والتعدين والصيد وغير ذلك من أشكال التجارة التي تدمر البيئة حققت للعصابات الإجرامية ما يصل إلى 285 مليار دولار العام الماضي.
وأظهرت الدراسة التي أجراها برنامج الأمم المتحدة للبيئة والشرطة الدولية (الإنتربول) أن حجم الجرائم بدءا من تعدين الذهب غير المشروع الذي تمارسه عصابات المخدرات في كولومبيا وانتهاء بنهب الغابات الذي يمارسه المتمردون في جمهورية الكونغو الديمقراطية يتسع بمعدل أسرع بمثلين أو ثلاثة أمثال من الاقتصاد العالمي.
وأضافت أن المبالغ التي تنفقها الهيئات الدولية على مكافحة الجريمة التي تضر بالبيئة تتراوح بين 20 و30 مليون دولار وهو مبلغ ضئيل جدا بالمقارنة بحجم التجارة غير المشروعة الذي يقدر بما بين 91 و285 مليار دولار.
وقال التقرير إن حجم تهريب المنتجات من الحيوانات البرية المعرضة للانقراض بما في ذلك الأنياب التي تسبب جمعها في قتل ربع أفيال العالم خلال السنوات العشر الأخيرة يقدر بما بين سبعة و23 مليار دولار في العام.
وفي إشارة إلى التفاوت بين المكاسب التي يحققها ممارسو الصيد غير المشروع والإجراءات التي تتخذها الحكومة لمكافحتهم قال التقرير إن مهربي العاج في تنزانيا يجنون خمسة أمثال ميزانية البلاد المخصصة للحياة البرية أو ما يقدر بنحو 10.5 مليون دولار في العام.
وأظهرت الدراسة التي أجراها برنامج الأمم المتحدة للبيئة والشرطة الدولية (الإنتربول) أن حجم الجرائم بدءا من تعدين الذهب غير المشروع الذي تمارسه عصابات المخدرات في كولومبيا وانتهاء بنهب الغابات الذي يمارسه المتمردون في جمهورية الكونغو الديمقراطية يتسع بمعدل أسرع بمثلين أو ثلاثة أمثال من الاقتصاد العالمي.
وأضافت أن المبالغ التي تنفقها الهيئات الدولية على مكافحة الجريمة التي تضر بالبيئة تتراوح بين 20 و30 مليون دولار وهو مبلغ ضئيل جدا بالمقارنة بحجم التجارة غير المشروعة الذي يقدر بما بين 91 و285 مليار دولار.
وقال التقرير إن حجم تهريب المنتجات من الحيوانات البرية المعرضة للانقراض بما في ذلك الأنياب التي تسبب جمعها في قتل ربع أفيال العالم خلال السنوات العشر الأخيرة يقدر بما بين سبعة و23 مليار دولار في العام.
وفي إشارة إلى التفاوت بين المكاسب التي يحققها ممارسو الصيد غير المشروع والإجراءات التي تتخذها الحكومة لمكافحتهم قال التقرير إن مهربي العاج في تنزانيا يجنون خمسة أمثال ميزانية البلاد المخصصة للحياة البرية أو ما يقدر بنحو 10.5 مليون دولار في العام.
