+ A
A -
أمرني ديني وعلمني وطني أن أدفع بالتي هي أحسن.
أمرني ديني وعلمني وطني أن أترفع عن البذاءة، وأتسامى عن لغة السباب المنحطة، فذلك ما لا يليق بمسلم، ولا يصح من عربي، ولا يقدم عليه قطري.
أمرني ديني وعلمني وطني أن ألتزم بالكلمة الطيبة، التي هي كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وألا أنجر إلى الخبيث من الكلمات، فهو كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار.
لكن ديني أمرني أيضا، ووطني علمني أيضا أن أدافع عن حقه الذي هو حقي، وأن أكشف زيف المزيفين، وأفضح أكاذيب الكاذبين، وأعري افتراءات المفترين.
طبعا لن ننزلق إلى ما انزلق إليه الآخرون، أولئك الذين استدعوا شتاميهم المستأجرين، ونباحيهم.. الذين لطالموا نبحوا عليهم من قبل، وهم مستعدون لتكرار التجربة، إذا جد جديد.. ليوجهوا كل مفردات قاموس بذاءاتهم ونباحهم ضد قطر.
لن نتردى إلى هذا الإسفاف، فذلك يتعارض مع قيمنا وأخلاقنا وما ربانا عليه آباؤنا وأجدادنا في وطننا، الذي يرفع راية الأخلاق والأصالة.
سندع جانبا كل الإجراءات، من إغلاق للحدود والأجواء وغيرها، فقدراتنا وتمسكنا بسيادتنا واستقلال قرارنا، ورفضنا للوصاية، التي يريدون فرضها علينا، سيمكننا من مواجهة هذه الإجراءات العقيمة، ولن يفت في عضدنا وقوة إرادتنا هذا الإغلاق، بأي درجة من الدرجات، وحتى حملة التشويه والتحريض، فإن دبلوماسيتنا العريقة، التي تنتهج الحوار، وتعتنق مبادئ المصارحة والمكاشفة، قادرة على إحباط تلك الحملات المسعورة.
لكن ما يجب أن نتوقف عنده هو ذلك الانتهاك الصارخ لمبادئ وقيم الإسلام الحنيف، وقواعد القانون الدولي الإنساني.
فقد تسببت القرارات في مآسٍ إنسانية، وانتهاكات حقوقية غير مسبوقة، كونها تخرق كافة المعاهدات والمواثيق الدولية، فضلا عن خرقها للقيم الدينية، فالانتهاكات وصلت إلى حد التفريق بين المرء وزوجه، وبين الأم وأبنائها، وصاحب الملك وما يمتلك، وحالت بين الطالب ودراسته، معرضة مستقبله العلمي والعملي لأضرار بالغة.
الشكاوى الإنسانية، بقدر ما تثير في النفس استياءً، من تلك الانتهاكات، فإنها تستدعي الشفقة، ليس فقط تجاه ضحايا هذه الانتهاكات، وإنما أيضا تجاه مرتكبيها، الذين لم يراعوا إلَّا ولا ذمة ولا رحما في الشهر الفضيل.
لعل العالم كله قد سمع وقرأ مأساة تلك الأم القطرية، التي مُنعت، وهي ترحل من الإمارات، من أن يرافقها ابنها الرضيع إلى قطر؛ بحجة كونه إماراتيا.
ما عرضه الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، من انتهاكات، لابد أن يتوقف عنده كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
فاللجنة رصدت إجمالي المتضررين من مواطني الدول الثلاث المتواجدين في دولة قطر من جراء القرارات والإجراءات المتخذة من طرف دولهم، وقد وصل عددهم إلى ما يقارب «11387»، علماً أن هذه الإحصائيات لا تشمل المواطنين القطريين المقيمين في تلك الدول.
ثمة نماذج من الانتهاكات الإنسانية التي مارستها الدول الثلاث- السعودية، البحرين، والإمارات- أهدي بعضا منها، لمن مازال عندهم، ولو بقية، من التزام بقواعد الشريعة والقانون والمواثيق الدولية، ولمن تبقى عندهم ولو جزء من إخوة كنا نحسبها عصية على أن تنزلق إلى مثل هذه التصرفات، وتاريخ واحد، كنا نظن أنه سيحول بينهم وبين تلك الحماقات.
فهذه أيضا، مواطنة قطرية تقيم بالبحرين مع أبنائها البحرينيين، ومنهم معاق ذهنيا يحتاج لرعاية خاصة، تفيدها إدارة الجوازات البحرينية بضرورة مغادرة البلد فورا وإلا رُحّلت بالإكراه، بسبب كونها قطرية.
وأيضا هناك حالة مواطنة قطرية متزوجة من سعودي متوفى لديها ولاية شرعية لرعاية أولادها، ومنهم طفل معاق ذهنيا، أفادتها إدارة الجوازات بالسعودية بأن عليها مغادرة البلاد وترك أولادها السعوديين ومنهم الطفل المعاق الذي يحتاج إلى رعاية دائمة من أمه.
ناهيك عن المضايقات والإبعاد القسري للقطريين من العمرة حيث تعامل معهم القائمون في أرض الحرمين بأبشع أنواع التعامل، كونهم قطريين، ضاربين بعرض الحائط كل مايمس الإنسانية.
أما النموذج الأخير، فقد بلغ فيه المقاطعون حدا من الانتهاكات، أتصور أن أحدا لم يسبقهم إليه، وأدعو الله ألا يلحقهم أو يتأسى بهم أحد فيه..
فمن نكد الدنيا، أن يطال الحصار جثامين الموتى، فذلك ما لم نكن نتصوره، لكنه حدث بالفعل مع أحد المواطنين السعوديين الذي وافته المنية بالدوحة، لكن السلطات السعودية، وبداعي غلق الحدود والحصار، منعت أبناءه من استلام جثمانه ليدفن في وطنه، ورفضت كل المحاولات لعبور جثمان ميت إلى وطنه!.
إن تاريخ المنطقة سيتوقف طويلا أمام هذه الانتهاكات وتلك الممارسات، وهو بالتأكيد لن يغفر.. حتى لو غفر قلب أم حرمت من أبنائها، وقلب زوج فرقت القرارات اللاإنسانية بينه وبين زوجه، ومشاعر رضيع حرم من حضن أمه، وأحاسيس طالب علم، تعرض مستقبله للضياع.
أما المصفقون والمهللون والنابحون المستأجرون، فليس لدي ما أوجهه لهم، فمن قبل على نفسه أن يكون أداة للفتنة والكذب والتلفيق والتزييف، لن تفرق معه كثيرا تلك الانتهاكات، بل إنها تسعده، فهم أصحاب قلوب حاقدة، ونفوس متدنية، وهؤلاء الأفضل أن أدعهم لنباحهم وعوائهم.. وقطعا قافلة وطننا ستسير إلى بر الأمان، بحكمة وقدرة قيادتنا وتماسك شعبنا الأبي.
ولكن حتما لن ينسى التاريخ ولا الأجيال ما فعله بنا الجيران من حصار ومقاطعة، مستندة إلى وقائع زائفة وبراهين كاذبة وتجييش الإعلام المرتزق لمهاجمة بلدي قطر من كل حدب وصوب، ولا شك أن هذا سيزيدنا قوة وتلاحما وتماسكا، وستنهار أساليبهم الرخيصة عندما تنكشف الحقيقة ويجدون أنفسهم في مؤخرة السفينة.
بقلم : عبدالرحمن القحطاني
مساعد رئيس التحرير
أمرني ديني وعلمني وطني أن أترفع عن البذاءة، وأتسامى عن لغة السباب المنحطة، فذلك ما لا يليق بمسلم، ولا يصح من عربي، ولا يقدم عليه قطري.
أمرني ديني وعلمني وطني أن ألتزم بالكلمة الطيبة، التي هي كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وألا أنجر إلى الخبيث من الكلمات، فهو كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار.
لكن ديني أمرني أيضا، ووطني علمني أيضا أن أدافع عن حقه الذي هو حقي، وأن أكشف زيف المزيفين، وأفضح أكاذيب الكاذبين، وأعري افتراءات المفترين.
طبعا لن ننزلق إلى ما انزلق إليه الآخرون، أولئك الذين استدعوا شتاميهم المستأجرين، ونباحيهم.. الذين لطالموا نبحوا عليهم من قبل، وهم مستعدون لتكرار التجربة، إذا جد جديد.. ليوجهوا كل مفردات قاموس بذاءاتهم ونباحهم ضد قطر.
لن نتردى إلى هذا الإسفاف، فذلك يتعارض مع قيمنا وأخلاقنا وما ربانا عليه آباؤنا وأجدادنا في وطننا، الذي يرفع راية الأخلاق والأصالة.
سندع جانبا كل الإجراءات، من إغلاق للحدود والأجواء وغيرها، فقدراتنا وتمسكنا بسيادتنا واستقلال قرارنا، ورفضنا للوصاية، التي يريدون فرضها علينا، سيمكننا من مواجهة هذه الإجراءات العقيمة، ولن يفت في عضدنا وقوة إرادتنا هذا الإغلاق، بأي درجة من الدرجات، وحتى حملة التشويه والتحريض، فإن دبلوماسيتنا العريقة، التي تنتهج الحوار، وتعتنق مبادئ المصارحة والمكاشفة، قادرة على إحباط تلك الحملات المسعورة.
لكن ما يجب أن نتوقف عنده هو ذلك الانتهاك الصارخ لمبادئ وقيم الإسلام الحنيف، وقواعد القانون الدولي الإنساني.
فقد تسببت القرارات في مآسٍ إنسانية، وانتهاكات حقوقية غير مسبوقة، كونها تخرق كافة المعاهدات والمواثيق الدولية، فضلا عن خرقها للقيم الدينية، فالانتهاكات وصلت إلى حد التفريق بين المرء وزوجه، وبين الأم وأبنائها، وصاحب الملك وما يمتلك، وحالت بين الطالب ودراسته، معرضة مستقبله العلمي والعملي لأضرار بالغة.
الشكاوى الإنسانية، بقدر ما تثير في النفس استياءً، من تلك الانتهاكات، فإنها تستدعي الشفقة، ليس فقط تجاه ضحايا هذه الانتهاكات، وإنما أيضا تجاه مرتكبيها، الذين لم يراعوا إلَّا ولا ذمة ولا رحما في الشهر الفضيل.
لعل العالم كله قد سمع وقرأ مأساة تلك الأم القطرية، التي مُنعت، وهي ترحل من الإمارات، من أن يرافقها ابنها الرضيع إلى قطر؛ بحجة كونه إماراتيا.
ما عرضه الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، من انتهاكات، لابد أن يتوقف عنده كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
فاللجنة رصدت إجمالي المتضررين من مواطني الدول الثلاث المتواجدين في دولة قطر من جراء القرارات والإجراءات المتخذة من طرف دولهم، وقد وصل عددهم إلى ما يقارب «11387»، علماً أن هذه الإحصائيات لا تشمل المواطنين القطريين المقيمين في تلك الدول.
ثمة نماذج من الانتهاكات الإنسانية التي مارستها الدول الثلاث- السعودية، البحرين، والإمارات- أهدي بعضا منها، لمن مازال عندهم، ولو بقية، من التزام بقواعد الشريعة والقانون والمواثيق الدولية، ولمن تبقى عندهم ولو جزء من إخوة كنا نحسبها عصية على أن تنزلق إلى مثل هذه التصرفات، وتاريخ واحد، كنا نظن أنه سيحول بينهم وبين تلك الحماقات.
فهذه أيضا، مواطنة قطرية تقيم بالبحرين مع أبنائها البحرينيين، ومنهم معاق ذهنيا يحتاج لرعاية خاصة، تفيدها إدارة الجوازات البحرينية بضرورة مغادرة البلد فورا وإلا رُحّلت بالإكراه، بسبب كونها قطرية.
وأيضا هناك حالة مواطنة قطرية متزوجة من سعودي متوفى لديها ولاية شرعية لرعاية أولادها، ومنهم طفل معاق ذهنيا، أفادتها إدارة الجوازات بالسعودية بأن عليها مغادرة البلاد وترك أولادها السعوديين ومنهم الطفل المعاق الذي يحتاج إلى رعاية دائمة من أمه.
ناهيك عن المضايقات والإبعاد القسري للقطريين من العمرة حيث تعامل معهم القائمون في أرض الحرمين بأبشع أنواع التعامل، كونهم قطريين، ضاربين بعرض الحائط كل مايمس الإنسانية.
أما النموذج الأخير، فقد بلغ فيه المقاطعون حدا من الانتهاكات، أتصور أن أحدا لم يسبقهم إليه، وأدعو الله ألا يلحقهم أو يتأسى بهم أحد فيه..
فمن نكد الدنيا، أن يطال الحصار جثامين الموتى، فذلك ما لم نكن نتصوره، لكنه حدث بالفعل مع أحد المواطنين السعوديين الذي وافته المنية بالدوحة، لكن السلطات السعودية، وبداعي غلق الحدود والحصار، منعت أبناءه من استلام جثمانه ليدفن في وطنه، ورفضت كل المحاولات لعبور جثمان ميت إلى وطنه!.
إن تاريخ المنطقة سيتوقف طويلا أمام هذه الانتهاكات وتلك الممارسات، وهو بالتأكيد لن يغفر.. حتى لو غفر قلب أم حرمت من أبنائها، وقلب زوج فرقت القرارات اللاإنسانية بينه وبين زوجه، ومشاعر رضيع حرم من حضن أمه، وأحاسيس طالب علم، تعرض مستقبله للضياع.
أما المصفقون والمهللون والنابحون المستأجرون، فليس لدي ما أوجهه لهم، فمن قبل على نفسه أن يكون أداة للفتنة والكذب والتلفيق والتزييف، لن تفرق معه كثيرا تلك الانتهاكات، بل إنها تسعده، فهم أصحاب قلوب حاقدة، ونفوس متدنية، وهؤلاء الأفضل أن أدعهم لنباحهم وعوائهم.. وقطعا قافلة وطننا ستسير إلى بر الأمان، بحكمة وقدرة قيادتنا وتماسك شعبنا الأبي.
ولكن حتما لن ينسى التاريخ ولا الأجيال ما فعله بنا الجيران من حصار ومقاطعة، مستندة إلى وقائع زائفة وبراهين كاذبة وتجييش الإعلام المرتزق لمهاجمة بلدي قطر من كل حدب وصوب، ولا شك أن هذا سيزيدنا قوة وتلاحما وتماسكا، وستنهار أساليبهم الرخيصة عندما تنكشف الحقيقة ويجدون أنفسهم في مؤخرة السفينة.
بقلم : عبدالرحمن القحطاني
مساعد رئيس التحرير
