أكد عدد من مديري المدارس والتربويين أن تعديلات سياسة التقييم الجديد جاءت تلبية لمتطلبات العملية التعليمية والميدان التربوي، لافتين إلى أن التعديلات ستمنع عملية الرسوب بشكل كبير، وتعطي الفرص للطلاب للاجتهاد والدراسة ومحاولة النجاح، هذا بخلاف أنها ستعطي أملا لطلاب الثانوية العامة للعبور وتحسين مجموعاتهم الدراسية.
ولفتوا انه بالنظر إلى نتائج الطلاب خلال السنوات الماضية سواء فصول النقل أو الثانوية العامة، فإنه يتأكد للناظر والمراقب أن سياسة التقييم الحالية كانت في حاجة إلى مثل تلك التعديلات، والتي ستساهم بشكل كبير في ترفيع الطلاب، وانتظام مسيرتهم التعليمية دون وجود عقبات أو تعثر في مشوارهم الدراسي.
وشدد مديرو المدارس خلال حديثهم مع الوطن ، على أن تلك التعديلات ليست دعوة للتكاسل والتخاذل في الاجتهاد الدراسي، مشيرين إلى ضرورة ألا يعتقد الطالب أنه بهذه التعديلات سيكون النجاح مضمونا، حيث يأتي هنا دور المدارس وأطقمها الأكاديمية في تعريف الطلاب بالتعديلات والمغزى من ورائها.
وبينوا أن المدارس أعدت خطة خلال الفترة الماضية لعمل ورش تعريفية للطلاب لتعريفهم بجميع أهداف تلك التعديلات، كما سيتعرفون خلال الورش وتلك اللقاءات على دقة التعديلات، والتي أحاطتها الوزارة بمجموعة من المعايير والقوانين التي تمنع تخاذل الطلاب وتعمل على رفع مستواهم الاكاديمي، كما أنها تمنع المتكاسلين من النجاح بسهولة دون أي عناء.
وفي هذا الإطار أكد السيد عبدالله الكواري مدير مدرسة قطر للعلوم المصرفية أن الميدان التربوي كان في حاجة لمثل تلك التعديلات، والتي ستساهم بشكل كبير في عبور الطلاب المتعثرين واجتيازهم لمراحلهم الدراسية، محذراً من الفهم الخاطئ لتلك التعيدلات، والاعتقاد بأنها دعوة للتكاسل والتخاذل، مشيراً إلى ان التعديلات تؤكد على أهمية الاجتهاد الدراسي والأكاديمي، الذي سيجعل الطالب يعبر مرحلته الدراسية.
ولفت الكواري، إلى أن تعديلات سياسة التقييم ستساعد الطلاب المتعثرين ولكنها لن تفسح المجال للتفوق الأكاديمي، فالتعديلات أفسحت المجال للتفوق الأكاديمي للاجتهاد والعمل الجاد والفهم الصحيح للمناهج الدراسية، مشيداً بسياسة وزارة التربية والتعليم في حرصها على مصلحة الطالب، وتقديم يد العون إلى الطلاب المتعثرين، ما يؤكد على وقوف الوزارة والمدارس بجانب الطالب، والعمل على مصلحته الدراسية ومستقبله العلمي، ما يصب في صالح خروج كوادر وطنية متعلمة قادرة على الفهم الصحيح للمناهج الدراسية.
وبين مدير مدرسة قطر للعلوم المصرفية، أن التعديلات سيكون لها أثر عظيم في رفع نسب النجاح للعام الدراسي الحالي، متوقعاً أن تبلغ نسب النجاح العام الحالي نسبا مرتفعة عن جميع الأعوام السابقة، كما ستساهم في عودة العديد من الطلاب الذين هجروا دراستهم إلى مقاعدهم الدراسية، والعمل على منع التسرب من التعليم في جميع المراحل الدراسية، خاصة المرحلة الثانوية.
من جانبه أشاد السيد فهد الدرهم مدير مدرسة محمد بن عبدالعزيز المانع الثانوية للبنين، بتعديلات سياسة التقييم التي أصدرتها الوزارة الاسبوع المنصرم، مشيراً إلى أن تلك التعديلات ستقوم على سد فجوة كانت المدارس تعاني منها، ألا وهي التسرب من التعليم بسبب الرسوب المتكرر من بعض الطلاب المتعثرين، حيث تفتح مثل هذه القرارات المجال للطلاب للدراسة وعدم اليأس، لتؤكد لهم أن النجاح قريب وممكن لكل الطلاب المجتهدين.
وأشار السيد فهد الدرهم إلى أن من أهم تلك التعديلات التي لحقت بسياسة التقييم، هو إفساح المجال أمام طلاب الصف الثاني عشر «الشهادة الثانوية» لتحسين درجاتهم، حيث بإمكان طالب الثانوية الذي لم يحقق الدرجة الدراسية المطلوبة والمناسبة لمستواه الدراسي، أن يحسن درجته في المواد التي شهدت انخفاضا، من خلال الدخول لاختبارات الدور الثاني، ما يساهم في فتح طاقة أمل للطلاب المجتهدين الذي شهدت درجاتهم انخفاضا في الدور الأول لأي سبب كان.
ولفت الدرهم إلى أن التعيدلات شملت العديد من الجوانب الإيجابية المهمة والتي تصب في صالح الطالب بشكل كبير، لافتاً إلى أن رفع الدرجات كانت من الجوانب الهامة التي عملت عليها التعديلات، ومثال ذلك قواعد التعديلات، والتي نصت على رفع الطالب الراسب في أي مادة من المواد الدراسية التي لها نهاية صغرى إذا كانت الدرجات التي يحتاجها للنجاح لا تزيد عن (ثلاث درجات)، وكذلك رفع الطالب الراسب في (مادة وحيدة) إذا كانت الدرجات التي يحتاجها للنجاح لا تزيد عن (عشر درجات)، كما يتم رفع الطالب الراسب في (مادتين) إذا كانت الدرجات التي يحتاجها للنجاح لا تزيد عن (اثنتي عشرة درجة) توزع على المادتين بحسب حالة الطالب للنجاح.
وفي ذات السياق أشار السيد اسماعيل شمس مدير مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية للبنين، إلى ان التعديلات التي شملت لائحة سياسة التقييم لجميع المراحل الدراسية، تصب في صالح الطلاب وتعمل على مساعدة الطلاب المتعثرين والشد من أزرهم، مما يساهم في نجاحهم وعبور بعض الاختبارات التي يتعثرون بها، لافتاً إلى أنه يعتقد أن الوزارة ستعمل على إلحاق بعض التعديلات الأخرى الضابطة لانتظام الطلاب في الدراسة والحض على اعتدال السلوك الصفي، كما تمنع استغلال تلك التعديلات من جانب البعض غير المجتهد.
وعن أكثر التعديلات التي يراها إيجابية وسيكون لها عظيم الاثر على الطلاب، ذكر مدير مدرسة عمر ابن الخطاب الثانوية، أن السماح لطلاب الصف الثاني عشر الذين لم يسعفهم الحظ في تحقيق درجات مرتفعة في اختبارات الدور الأول، بأن يدخلوا اختبارات الدور الثاني لتحسن مجموعاتهم، مشيراً إلى أنه يحدث في كثير من الأحيان أن يتعثر طالب الشهادة الثانوية في مادة لأمر خارج عن إرادته، بالرغم من تفوقه العلمي، وهذا ينزل درجته العامة ونسبته الكلية، ومع تلك التعديلات سيكون بإمكانه الدخول لاختبارات الدور الثاني لتعدل وضعه الأكاديمي وتحسين درجته.
وأوضح السيد إسماعيل شمس أن تعديلات سياسة التقييم سيكون لها عظيم الأثر في تحقيق العديد من طلاب الثانوية العامة درجات مرتفعة، مما يساهم في ارتفاع الكوادر الوطنية في كليات القمة، مثل الطب والهندسة والتكنولوجيا، كما ان نتائج الطلاب خلال السنوات الماضية، كانت في حاجة ماسة لمثل تلك التعديلات، والتي ستساهم بشكل كبير في ترفيع الطلاب، وانتظام مسيرتهم التعليمية دون وجود عقبات أو تعثر في مشوارهم الدراسي.
من جانبه شدد السيد يوسف العبدالله مدير مدرسة الوكرة الثانوية إلى أن تعديلات سياسة التقييم الجديدة ليست دعوة للتكاسل والتخاذل في الاجتهاد الدراسي، وإنما هي لمساعدة الطلاب المجتهدين، وتحضهم على أن يقوموا بدورهم في الدراسة والعمل الجاد والعطاء، فالتعديلات جاءت لمساعدة نوعيات معينة من الطلاب من عمليات الرسوب المتكرر، لافتاً إلى ان هذه التعديلات تأتي في إطار خطة تحسين قوانين التعليم بدولة قطر وإعطاء الفرص للطلاب ليكونوا متفوقين ومتميزين علمياً.
وبين أن التعديلات ستساهم في رفع نسب النجاح خلال جميع المراحل الثانوية، كما تساعد طلاب تعليم الكبار والمسار الموازي ليستكملوا دراستهم، حيث تقوم التعديلات بجانب مهم في سد باب التسرب من التعليم، خاصة الطلاب المتعثرين، ما يفتح أمامهم أبواب الأمل في تحسين درجاتهم والعمل على التعويض خلال اختبارات الدور الثاني، مشيراً إلى أن الوزارة والمدارس تقف بجانب الطالب وتعمل على مساعدته في النجاح والتفوق العلمي.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، قد أعلنت الاسبوع الماضي، عن تعديل بعض المواد في سياسة تقييم الطلبة، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لطلاب الثانوية الممنوعين من الدخول اختبارات الدور الثاني بأداء تلك الاختبارات، سواء للتعويض أو لتحسين الدرجات للدخول لاختبارات الدور الثاني، كما سمحت بإضافة مواد رفع للعمل على الحد من رسوب الطلاب، وذلك وفقاً لتعميم أرسله قطاع التقييم إلى مديري ومديرات المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق المعايير الوطنية.
وقالت الوزارة خلال التعميم الذي أرسلته إلى المدارس، أنه واستناداً إلى ما أثبتته الدراسات الحديثة في الأنظمة التعليمية المختلفة حول عدم فاعلية الرسوب في تطوير مهارات الطالب وقدرته على التعلم، فضلاً عن آثاره السلبية على الحالة النفسية والاجتماعية للطالب وولي الأمر والتي تحول دون تحقيق الفائدة المرجوة من الرسوب أو إعادة الصف الدراسي أثبتت الدراسات أن تطبيق استراتيجيات التعليم المتطورة واتباع الخطط العلاجية المدروسة وبرامج الدعم الفاعلة تساهم بشكلٍ كبير في الحد من الرسوب وإعادة الصف الدراسي.
وأوضح التعميم أنه انطلاقاً من حرص الوزارة على تطبيق أفضل الممارسات التعليمية، فإننا نؤكد على ضرورة التزام المدارس بتطبيق وسائل التعليم المتطورة واستراتيجيات التعلم الحديثة التي تُقدم لكل طالب التعليم الذي يتلاءم مع إمكانياته وقدراته وتسهم في نمو الطالب وتطوير مهاراته، وإضافة إلى ذلك نؤكد على أهمية متابعة الطلبة بشكل حثيث من خلال الملاحظة المستمرة للتعرف على مواطن الضعف لديهم والاستناد إلى نتائج الاختبارات، التطبيقات القصيرة، اختبارات المنتصف وغيرها من أدوات التقييم، على أن تتم معالجتها في المراحل المبكرة، وذلك بإعداد وتنفيذ الخطط العلاجية المدروسة التي يراعى فيها الاحتياجات الفردية للطالب ومتابعة تنفيذها للحيلولة دون الرسوب وتعثر الطلبة. ولفت التعميم إلى انه في إطار الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بهدف وضع الحلول والضوابط المناسبة للتحديات التي تواجه الطلبة المتعثرين في دراستهم وتسهم في مساعدة الطلبة على استكمال دراستهم، ومراعاة لمقتضيات المصلحة العامة وحرصاً على مصلحة أبنائنا الطلبة، نفيدكم علماً بأنه قد تقرر الموافقة على إضافة وتعديل بعض المواد في سياسة تقييم الطلبة مع التأكيد على عدم الإخلال بسياسة تقييم الطلبة.