حلت دولة قطر في المرتبة الثالثة عالميا في قائمة «أويل برايس» لأكثر 10 دول امتلاكا لاحتياطيات الغاز على مستوى العالم حيث سجلت قطر احتياطيات بـواقع 24.7 تريليون متر مكعب فيما تصدرت القائمة روسيا بواقع 38 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز وحلت إيران في المرتبة الثانية عالميا بكمية احتياطيات 32 تريليون متر مكعب، وفي المرتبة الرابعة جاءت تركمانستان بإجمالي احتياطيات 19.5 تريليون متر مكعب، بينما شغلت الولايات المتحدة الأميركية المركز الخامس باحتياطيات 13.17 تريليون متر مكعب، وفي المرتبة السادسة جاءت المملكة العربية السعودية باحتياطيات بلغت كميتها مستوى 8.5 تريليون متر مكعب من الغاز، بينما شغلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة السابعة باحتياطيات بلغت كميتها 8.2 تريليون متر مكعب من الغاز، أما نيجيريا فحلت في المرتبة التاسعة بواقع 5.85 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز، فيما جاءت فنزويلا في المرتبة العاشرة عالميا باحتياطيات بلغت كميتها 5.54 تريليون متر مكعب من الغاز. وأظهرت بيانات منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) أن قطر نجحت في استعادة مكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم من أستراليا بواقع 80 مليون طن من الغاز في عام 2022 فيما حلت استراليا في المرتية الثانية عالميا بصادرات بلغت 79 مليون طن، وشغلت الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الثالثة عالميا بصادرات بلغت 78 مليون طن.

بينما جاءت روسيا في المرتبة الرابعة بصادرات 32 مليون طن، وحلت ماليزيا في المرتبة الخامسة بحجم صادرات 27 مليون طن. وفي المقابل، انخفضت صادرات الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير في نيجيريا والجزائر.

وخلال عام 2021 كانت قائمة الخمسة الكبار عالميا تضم كلا من: أستراليا في المرتبة الأولى عالميا ثم قطر والولايات المتحدة الأميركية وروسيا وماليزيا على التوالي.

وتباشر قطر للطاقة حاليا تنفيذ مشروع توسعة حقل الشمال وهو أكبر مشروع للغاز قيد الإنشاء في العالم وينقسم المشروع إلى مرحلتين الأولى: وهي عبارة عن مشروع حقل الشمال الشرقي (المرحلة الأولى)، الذي يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2026، أما المرحلة الثانية: فهي توسعة حقل الشمال الجنوبي وتستهدف زيادة الإنتاح إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027، فيما ستؤدي التوسعة أيضاً إلى إنتاج حوالي 4.000 طن من الإيثان، و263.000 برميل من المكثفات، و11.000 طن من غاز البترول المسال، إضافة إلى حوالي 20 طناً من الهيليوم النقي يوميا. وتمضي أعمال المرحلة الأولى لمشروع توسعة حقل الشمال قدما في الوقت الحالي بكل قوة (مشروع حقل الشمال الشرقي)، وفي المقابل فإن التوقعات تشير إلى بدء الإنتاج من مشروع القطاع الجنوبي (المرحلة الثانية) في عام 2027، حيث تتضمن هذه المرحلة بناء خطي إنتاج عملاقين إضافيين (بسعة 8 ملايين طن سنويا لكل منهما)، بالإضافة إلى المرافق البحرية والبرية المرتبطة بهما بهدف الوصول بالطـاقة الإنتاجية إلى 126 مليون طن سنويا بحلول العام 2027. وقد بــــدأ مشروع القطاع الجنوبي لحقـل الشـمال في أعقاب أنــشطة التقييم البرية الناجحة لـ «قطرللطاقة» في حقل الشمال، ويستهدف تطوير وإنتاج الغاز من القطاع الجنوبي من حقل الشمال. ومع استـــمرار أنشطة التقيــيـــم هذه، تقوم «قطر للطاقة» بتقييم زيادة إضافية في طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بما يتجاوز 126 مليون طن في العام، وهو ما يؤشر إلى إمكانية القيام بتوسعة أخرى إضافية.