ما من شك ان حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً ووفق قرارات الشرعية الدولية هو المفتاح لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة ودون ذلك فان النتيجة إطالة أمد الصراع وخلق المزيد من التوترات والانفجار وسوف تؤدي بالنهاية إلى حرب دينية لا يمكن السيطرة عليها ولا يمكن للمجتمع الدولي والإدارة الأميركية تحديدا استمرار تجاهلهما حقوق الشعب الفلسطيني واستمرار تعاطيهما مع مواقف وسياسة رئيس وزراء حكومة الاحتلال بيامين نتانياهو واليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يعرقل ويمنع نجاح أي جهود دولية حقيقية مبذولة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.
سياسة دولة الاحتلال تهدف إلى تجاهل متطلبات الواقع الفلسطيني والظروف الخاصة التي تمر بها القضية الفلسطينية كونها تسعى إلى تحقيق الشراكة على حساب القضية الفلسطينية وتبحث عن مصالحها وتحالفاتها بالمنطقة وتتعامل كجسم طبيعي قائم دون تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني ومنحه حقوقه وإقامة دولته كون سياسة الاحتلال تحول دون تحقيق التضامن العربي والدولي وإيجاد حل عادل ودائم للصراع الفلسطيني الاسرائيلي.
وتتواصل سياسة حكومة الاحتلال التي تحاول من خلالها القفز عن استحقاقات السلام وتجاهل كل ما يجري في الارض المحتلة وطرحها لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية واستمرار عملياتها القمعية وتجاهلها لكل الحقوق الفلسطينية هي محاولات عابرة ولن ولم تمر ولا يمكن ان تحقق الاستقرار في الشرق الاوسط وستبوء بالفشل.
وطالما عكست سياسة حكومة الاحتلال العنصرية تلك الافكار القائمة على تدمير عملية السلام والبحث فقط عن مخارج لأزماتها السياسة وعدم خوضها في التعامل مع الشريك الفلسطيني في عملية السلام واستمرار تجاهلها الواقع الفلسطيني بل تفرض سياسة الحصار على منظمة التحرير الفلسطينية ولا تعترف بأي حقوق فلسطينية.
