العدوان الإسرائيلي الجديد على قطاع غزة فجر أمس، والذي أدى إلى استشهاد «13» فلسطينيا بينهم نساء وأطفال، ما كان ليحدث لولا التفكك الفلسطيني والانشغال العربي وعدم الاكتراث الدولي، وأي إدانة لهذا العدوان لابد وأن تترافق مع إدانة أخرى لصمت وتقاعس المنظمات الدولية والدول الغربية حيال الجرائم الإسرائيلية، إذ إن كل هذه العوامل مجتمعة أعطت سلطات الاحتلال إشارات مفادها أن في مقدورها ارتكاب الجرائم وأن تضمن عدم محاسبتها عليها.
يدرك رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي وجه بهذا العمل الإجرامي أن اغتيال قادة المقاومة الثلاثة لن يجلب الأمن للمحتل بل المزيد من المقاومة، وهو فعل ما فعله بهدف الخروج من المشكلات الداخلية التي تواجهه، وهكذا تحولت الضفة وغزة إلى مختبر للجرائم الإسرائيلية، يتم ارتكابها كلما وصلت الحكومة إلى طريق مسدود في مواجهة مشكلاتها الداخلية، وقد أعلن حزب «القوة اليهودية» اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أمس عودته للمشاركة في جلسات الكنيست بعد العدوان على غزة، في أوضح إشارة على هذا النسق من التعامل الوحشي ضد الفلسطينيين.
يأتي هذا العدوان في الذكرى الـ «75» للنكبة ليعيد التذكير بالمأساة الفظيعة التي حلت بالشعب الفلسطيني جراء احتلال أرضه وتهجيره ظلما وعدوانا، وإرهابه بارتكاب سلسلة من الجرائم والمجازر البشعة، لكن هذا الإرهاب الوحشي الذي لم يفلح على مدى «75» عاما في إشاعة اليأس والإحباط لدى الشعب الفلسطيني، لن يفلح لا اليوم ولا غدا في النيل من إرادة هذا الشعب وتصميمه الأكيد على استعادة حقوقه المشروعة.
