أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس، القرار الأميري رقم «29» لسنة «2023»، بتنظيم دار الوثائق القطرية، لتكون كمركز وطني متقدم يحفظ الذاكرة التاريخية للدولة، ويساهم في التأصيل الوثائقي للهوية الثقافية الوطنية، ويعزز أصالة تراثها وثقافتها محليا وإقليميا وعالميا.
بهذا المعنى سوف تكون دار الوثائق القطرية بمثابة الوعاء الحضاري والثقافي للدولة، تثري النشاط الفكري وتبرز القيم الثقافية والعلمية للوثائق، وتعمل على إجراء البحوث والدراسات التاريخية، والتوعية بأهمية التراث الوثائقي، وفتح المجال للباحثين والمهتمين للاستفادة من المادة المعلوماتية الموجودة في حيازتها والاطلاع عليها.
كما أصدر صاحب السمو أمير البلاد المفدى، أمس، قرارا أميريا بتشكيل مجلس أمناء دار الوثائق القطرية، في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة على أفضل وجه ممكن، الأمر الذي يعكس حرص قيادتنا الرشيدة على حفظ الذاكرة التاريخية للدولة، وتأصيل هويتنا الثقافية، ومن المؤكد أن هذه القرارات سوف تفتح الباب واسعا أمام الدارسين والخبراء والمهتمين، من أجل الوصول للمعلومات والسجلات والوثائق وتسهيل استخدامها، على اعتبار أن الوثيقة التاريخية هي ما يشكل الإرث الحضاري للإنسان، وهي مجموعة من الوثائق سواء كانت رسمية أم غير رسمية تم تجميعها عبر الزمن، سواء كانت تلك الأوراق عامة أم خاصة، تلقي الضوء على فترات تاريخية محددة، وعن طريقها يتمكن الباحث من الوقوف على كافة التفاصيل والوقائع وتاريخ وقوعها وأهم الأمور التي حدثت فيها وأهم المفاصل التاريخية في ذلك الحدث، وهي بذلك بمثابة سجل تاريخي ثقافي في غاية الأهمية.
