يقود العدوان الإسرائيلي الجديد على غزة، والجرائم المرتكبة في الضفة الغربية المحتلة، ومحاولات تهويد القدس، إلى خلاصة أساسية مفادها أن الشعب الفلسطيني ليس في وارد التخلي عن حقوقه المشروعة، ولا عن حقه في مقاومة الاحتلال، كما أن الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية لن يكون في مقدورها النيل من صمود هذا الشعب وإصراره على حماية أرضه وحقوقه ومقدساته، بالإضافة إلى شيء آخر في غاية الأهمية يتمثل في القدرات النوعية الجديدة للمقاومة الفلسطينية، ما يعني بأن لا حل عسكريا لهذا الصراع كما تحاول سلطة الاحتلال أن تفعل، ولابد لها من الانخراط في عملية سياسية من شأنها وحدها أن تضع حدا لدائرة العنف التي ستتسع أكثر فأكثر ما لم تدرك الحكومة الإسرائيلية أنه لن يكون في وسعها على الإطلاق، ومهما طال الزمن، تصفية القضية الفلسطينية.
المسألة المهمة الأخرى تتمثل في موقف المجتمع الدولي، وهو موقف متردد وعاجز عن تسمية الأشياء بمسمياتها، فما يحدث في غزة عدوان صارخ وجريمة كاملة المواصفات، على اعتبار أن هذا العدوان لم يسبقه أي استفزاز من أي نوع من الجانب الفلسطيني، وقد رأينا عجزا فاضحا في الموقف الدولي لجهة التردد في توجيه إدانة صريحة للمعتدي، وهذا أعطى إشارات خاطئة على الدوام للإسرائيليين من أجل مواصلة جرائمهم، وقد حان الوقت بالفعل لوقف هذا التعاطي الخاطئ، والكف عن سياسة الكيل بمكيالين والدفع باتجاه حل وضعت أطره وأسسه العديد من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، والقائمة على مبدأ الدولتين كحد أدنى مقبول للشعب الفلسطيني.
