دولة قطر تؤكد أهمية الالتزام بجميع اتفاقيات ومعاهدات نزع السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل وتحذر من الهجمات السيبرانية

نيويورك /قنا/ أكدت دولة قطر على أهمية الالتزام بجميع الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة بنزع السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل، وحذرت من ظاهرة الهجمات السيبرانية، معربة عن تطلعها إلى انضمام جميع الدول لتلك الاتفاقيات، وبما يساهم في تحقيق الأمن والسلم الدوليين والحفاظ على الأجيال القادمة والأنظمة البيئية من خطر انتشار تلك الأسلحة.جاء هذا في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في المناقشة العامة "لجميع بنود جدول الأعمال المتعلقة بنزع السلاح والأمن الدولي" للجنة الأولى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والسبعين.وأفادت سعادتها بأن العالم أصبح يعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة في مجال التعليم والأعمال أكثر من أي وقت مضى، وخاصة في ظل انتشار جائحة كورونا /كوفيد-19/.وفي هذا السياق، أشارت إلى بروز ظاهرة الهجمات السيبرانية على المؤسسات والمنشآت الحيوية، وأكدت أن دولة قطر قد عانت من تأثير الهجوم السيبراني، حيث تعرضت لهجوم سيبراني عبر قرصنة وكالة الأنباء القطرية أدى إلى افتعال أزمة مهدت لحصار جائر وغير قانوني ضد دولة قطر منذ أكثر من ثلاث سنوات، وكان لها تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، كما ألقت بظلالها على التعاون الإقليمي والدولي.وقالت سعادتها إن "تزايد وانتشار الهجمات السيبرانية يمثل تحديا خطيرا لأسس العلاقات الدولية، وتنعكس تعقيداته على أمن واستقرار المجتمع الدولي، حيث أن إساءة استخدام الفضاء السيبراني بات يشكل تهديدا خطيرا للدول والأفراد، وأضحى مصدرا للنزاع والخلاف".و أوضحت، أن خطر انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، لا يزال يمثل تهديدا للدول والشعوب وينتهك الحقوق الإنسانية للعديد من المجتمعات، وقالت إن "ذلك الخطر يتزايد بإمكانية حصول المجموعات الإرهابية على تلك الأسلحة، خاصة في المناطق المتأثرة بالنزاعات المسلحة والتي تنعدم فيها مبادئ المساءلة القانونية والمحاسبة على الجرائم والفظائع المرتكبة".وأضافت سعادتها أن "أي استخدام للأسلحة الكيميائية في أي مكان من العالم وتحت أي ظرف هو تهديد خطير لمنظومة منع الانتشار التي عمل المجتمع الدولي على ترسيخها لعقود طويلة".وأشارت إلى رفض وإدانة المجتمع الدولي استخدام هذه الأسلحة الفتاكة في سوريا، كما أكدت مختلف التقارير الأممية، وهو ما يستوجب مساءلة مرتكبي تلك الجرائم إن استخدام المواد السمية كأسلحة حرب يعد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.وبينت سعادة السفيرة أن رفض المجتمع الدولي لهذه الجرائم الفظيعة تجلى في قيام الجمعية العامة بإنشاء الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا منذ مارس 2011.ولفتت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى مواصلة دولة قطر تطوير وتحديث التشريعات الوطنية ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل لتتماشى مع التزاماتها بموجب الاتفاقيات التي انضمت إليها.وأشارت في هذا السياق، إلى إطار التعاون الوثيق بين دولة قطر ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث نظمت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، خلال الفترة من 4-6 فبراير 2020، بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، الدورة التدريبية الدولية حول الإدارة الطبية للإصابات الكيميائية في مكان الحدث، وشارك في الدورة خبراء يمثلون /11/ دولة طرفا في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، بالإضافة لخبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمعنيين في مؤسسات الدولة.وتابعت سعادتها، أنه رغم النتائج الإيجابية التي تحققت في مجال نزع السلاح وأثرها على السلام والأمن والاستقرار في العديد من مناطق العالم، إلا أن منطقة الشرق الأوسط لا تزال تفتقد للأمن والاستقرار، معربة عن قلق دولة قطر البالغ حيال عدم إحراز تقدم ملحوظ لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وعدم تنفيذ الالتزامات المترتبة عن نتائج مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي لعام 1995، والخطوات الصادرة عن مؤتمر مراجعة عام 2000، وخطة عمل 2010، وكذلك فشل المؤتمر الاستعراضي لعام 2015 لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.وجددت سعادة السفيرة، دعم دولة قطر لعقد الدورة الثانية لمؤتمر للأمم المتحدة بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط في عام 2021، معربة عن تطلع دولة قطر إلى تعاون جميع دول المنطقة لتحقيق هذا الهدف، خدمة لشعوبها وبما يعزز السلم والأمن الدوليين.ولفتت سعادتها إلى أن انتشار جائحة /كوفيد-19/ أظهر الحاجة الماسة للتعاون الدولي ولا سيما في الدول التي تعاني من النزاعات المسلحة، والمجتمعات في مرحلة ما بعد النزاعات، وجددت تأكيد دولة قطر على أهمية الاستجابة لنداء الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم، وإتاحة الفرصة لمحاربة هذه الجائحة ، وبما يساهم في تحقيق السلم والأمن الدوليين.وفي ختام بيانها، أكدت سعادة السفيرة، التزام دولة قطر بما تمليه عليها مسؤوليتها كدولة طرف في الصكوك الدولية في مجال نزع السلاح، وشريك في الجهود الأممية لتحقيق السلم والأمن الدوليين.