اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، باحة المسجد الأقصى مجددا، في اعتداء على مكان ديني خالص للمسلمين، ليس لغيرهم أي أحقية فيه، مما يمثل جريمة نكراء واعتداء على المقدسات وأماكن العبادة الإسلامية، وخطوة استفزازية مدانة وتصعيدا خطيرا ومرفوضا، وخرقا فاضحا ومرفوضا للقانون الدولي، يستدعي تدخلا أمميا عاجلا لإجبار سلطة الاحتلال على الكف الفوري عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد، ووقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، وفرض التقسيم الزماني والمكاني.
لطالما كان بن غفير وجها من وجوه العنصرية البغيضة، وأحد رموزها الأكثر وحشية، وفي سنوات سابقة تم اتهامه أكثر من خمسين مرّة بالحضّ على العنف، أو باعتماد خطاب الكراهية، وأدين عام «2007» بدعم جماعة إرهابية والتحريض على العنصرية، والآن فإن كل ما يفعله هو مواصلة نهجه الإجرامي دون أدنى اعتبار للتبعات التي يمكن أن تنجم عن التحركات العنصرية التي يقوم بها، ومن ذلك دفع المنطقة إلى حرب دينية، ما لم يدرك المجتمع الدولي خطورة ما يحدث، ويتدخل بشكل فوري من أجل وضع حد لهذه الممارسات، والحفاظ على الوضع القائم في القدس المحتلة. إن المساس بالمسجد الأقصى لعب بالنار، ومحاولات بن غفير وأمثاله من المتطرفين تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى لن يكون في وسعها تحقيق شيء سوى توسيع دائرة العنف، وهذا ما يدركه الإسرائيليون قبل غيرهم، وما يدركه المجتمع الدولي، الذي يتعين عليه النهوض بدوره ووقف التمادي الإسرائيلي عبر مواقف وإجراءات واضحة وحاسمة.