منذ الخامس من يونيو الماضي، عمدت دول الحصار، مع إجراءاتها غير القانونية ضد قطر، إلى سلسلة من تزييف المفاهيم، وقلب الحقائق والقواعد الراسخة إقليميا وعالميا، أولها مفهوم سيادة الدول، وعدم التدخل في قراراتها، ومن يراجع ما سمي بقائمة المطالب، التي وصفها سعادة وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بأنها وضعت لترفض، يجد تزييفا وخرقا كبيرين، ليس فقط في بنود المطالب، أو بالأحرى الادعاءات، وإنما لقاعدة احترام السيادة، وهي قاعدة لا تقبل قطر، بأي حال من الأحوال، بالمساس بها من قريب أو بعيد.
كما أن صيغة المطالب الادعاءات، التي أعدت لترفض، وتحديد سقف زمني للرد عليها من قبل قطر، يشي بأن من وضعوها غابت عنهم، بكل أسف، قواعد الدبلوماسية، وانقلبت في أذهانهم مبادئ الحوار والنقاش، المفضي إلى ما فيه المصلحة العامة للإقليم والعالم، وليس المؤدي إلى الإذعان والانصياع للإملاءات، وهو أيضا ما عبر عنه سعادة وزير الخارجية، بتأكيده على أن لا مانع لدى قطر من بحث أي مظالم تتقدّم من هذه الدول، لكن يجب أن تكون مبنية على أسس واضحة، وألا يكون هناك فرض أي وصاية، لأنّ هذا الأمر غير مقبول بالنسبة لنا.
ستظل قطر عصية على الانصياع، قوية بتمسكها بسيادتها، واحترامها لقواعد الدبلوماسية والقانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار..
يا سادة، الانفتاح لا يعني التفريط.. والمرونة ليست مرادفة للتنازل، واحترام القانون الدولي قوة.
كما أن صيغة المطالب الادعاءات، التي أعدت لترفض، وتحديد سقف زمني للرد عليها من قبل قطر، يشي بأن من وضعوها غابت عنهم، بكل أسف، قواعد الدبلوماسية، وانقلبت في أذهانهم مبادئ الحوار والنقاش، المفضي إلى ما فيه المصلحة العامة للإقليم والعالم، وليس المؤدي إلى الإذعان والانصياع للإملاءات، وهو أيضا ما عبر عنه سعادة وزير الخارجية، بتأكيده على أن لا مانع لدى قطر من بحث أي مظالم تتقدّم من هذه الدول، لكن يجب أن تكون مبنية على أسس واضحة، وألا يكون هناك فرض أي وصاية، لأنّ هذا الأمر غير مقبول بالنسبة لنا.
ستظل قطر عصية على الانصياع، قوية بتمسكها بسيادتها، واحترامها لقواعد الدبلوماسية والقانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار..
يا سادة، الانفتاح لا يعني التفريط.. والمرونة ليست مرادفة للتنازل، واحترام القانون الدولي قوة.