وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان عن "ضرورة البحث عن بدائل لصفقة الحبوب الروسية ما لم يتم رفع الحظر المفروض من الدول الغربية على الصادرات الزراعية الروسية". كما اشتكت وزارة الخارجية الروسية من "عدم إحراز أي تقدم" فيما يتعلق بمطالبها الأخرى المطروحة منذ مدة طويلة، وهي السماح بتزويد روسيا بالآلات الزراعية وقطع الغيار، ورفع القيود المفروضة على التأمين ووصول السفن والبضائع الروسية إلى الموانئ، وإلغاء تجميد حسابات شركات الأسمدة الروسية وأنشطتها المالية. في 21 مايو الماضي أعلن ، بيتر ستانو المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، أن الاتحاد لن يعيد ربط المصارف الروسية بما فيها البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت، حتى حل أزمة أوكرانيا. وأشار ستانو، إلى أن فصل المصارف الروسية عن نظام سويفت، جزء من عقوبات الاتحاد الأوروبي ودول أخرى ردا على العملية الروسية في أوكرانيا. مضيفا أن تخفيف القيود أو حتى رفعها، يتم فقط بعد انتهاء النزاع". ويعتبر إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت أحد شروط روسيا لتمديد صفقة الحبوب.
