لا بد من الدول المانحة والممولة للأونروا الوفاء بتعهداتها المالية وفي رفع سقف مساهماتها والتبرع لتحقيق الاستقرار المالي لميزانية الأونروا للعام الحالي للحيلولة دون الوقوع في ازمات جديدة تؤثر على خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
ومما لا شك فيه ان الأونروا تلعب دورا بارزا في أهمية الدور والخدمات التي تقدمها لحماية اللاجئين والحفاظ على كرامتهم في ظل الأوضاع الصعبة التي تشهدها المنطقة، وفي ظل تجاهل الحكومة الاسرائيليةالسلطة القائمة بالاحتلال لحقوقهم الشرعية بما فيها حقهم غير القابل للتصرف بالعودة وفقا للقانون الدولي وقراراته خاصة قرار 194 ولا بد من قيامالبرلمان الأوروبي بواجباته لدعم دور الوكالة التي تُعنى بشؤون اللاجئين الفلسطينيين ويقع على عاتقها دعم اللاجئين الفلسطينيين في اماكن لجوئهم المؤقتة الي حين عودتهم لوطنهم .
مما لا شك فيه بان البرلمان الاوروبي يلعب دورا مهما في مسيرة التنمية للشعب الفلسطيني كونه يعد من كبار المانحين الرئيسيين للأونروا، الى حين ايجاد حل عادل لقضيتهم طبقاً لقرارات الامم المتحدة وخاصة كون ان الاتحاد الاوروبي ساهم في الأعوام الماضية من تمكين الاونروا من التغلب على ازماتها المالية من خلال تقديم تمويل اضافي لميزانيتها .
استمرار دعم الانوروا من قبل المجتمع الدولي يعزز صمود اللاجئين الفلسطينيين ويساهم في بقاء قضيتهم الاساسية قائمة وتحتل مكانتها الدولية، والمجتمع الدولي مطالب بالتحرك الفوري ورفض سياسة الابتزاز وضرورة تلبية احتياجات اللاجئين وتأمين حقوقهم والعمل على احترام حقهم في العودة وفقا لقرار الجمعية العامة 194، ويجب تحديدالدعم الدولي للولاية القادمة للاونروا وخدماتها المقدمة لنحو 6 ملايين لاجئ مسجلين لدى الوكالة في الأردن ولبنان وسوريا والأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية مما يسهم في صمود ابناء الشعب الفلسطيني وبقاء قضيتهم وضمان حقهم في العودة الي ديارهم التي هجروا منها.
