الجريمة النكراء التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الطفل الفلسطيني محمد التميمي (عامان ونصف)، إذ أصابته برصاصة في الرأس، مما أدى إلى استشهاده في قرية النبي صالح هي جريمة ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الطفل.
حكومة اليمين الإسرائيلية المتطرفة والتي تشجع جيشها وتكافأ جنودها على ارتكاب المزيد من هذه الممارسات تتحمل المسؤولية الكاملة عن استشهاد الطفل التميمي وأن إطلاق النار من قبل جيش الاحتلال على طفل رضيع جريمة حرب يندى لها الجبين، وتعبر عن وحشية هذه الحكومة الفاشية الخارجة عن القانون.
الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الطفل مطالبين بسرعة التحرك والعمل على إجراء تحقيق دولي مستقل في الجريمة الشنعاء بالقتل المتعمد للطفل التميمي ومحاسبة مَن ارتكبوا تلك الجريمة وإنزال العقوبة المستحقة بهم.
جرائم الاحتلال باتت تنطوي عليها خطورة بالغة ولا يمكن السكوت عليها وخاصة في ظل استمرار صمت المجتمع الدولي على تلك الانتهاكات والجرائم واستخفاف دولة الاحتلال بالقانون الدولي ومرتكزات الشرعية الدولية وقراراتها مما يكرس السلوك الاجرامي لدولة الاحتلال أمام تعامل المجتمع الدولي بسياسة ازدواجية المعايير.
هذه الجريمة لا يمكن السكوت والصمت عليها ويجب تحرك المجتمع الدولي بدوله وهيئاته ومؤسساته لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
