أناط قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية في قطر مراقبة الأغذية المستوردة بوزارة الصحة العامة، بعد وصولها إلى الدوائر الجمركية وطوال مدة بقائها فيها حتى الإِفراج عنها ومعاينتها، وذلك للتأكد من مطابقتها لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً لها، وضبط الحالات التي تقع بالمخالفة لهذه الأحكام، بالإضافة إلى إجراءات الضبط وأخذ العينات والتصرف في المضبوطات، كما تتولى الوزارة تلك المراقبة عند تصدير الأغذية إلى الخارج.
لقد راعى القانون الخاص بتنظيم الأغذية الآدمية أدق التفاصيل لضمان وصولها إلى المستهلك دون أدنى مشكلات، ونجحت وزارة الصحة العامة في تنفيذ هذا القانون بكل دقة وصرامة، حيث صحة المستهلك تحظى بالأولوية القصوى. وبالأمس أطلقت وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع غرفة قطر وقطر للسياحة، البرنامج التدريبي الخاص باعتماد وتصريح متداولي الغذاء، بهدف إلزام جميع متداولي الأغذية والمشرفين عليهم في المنشآت الغذائية بالحصول على تصريح من وزارة الصحة العامة لممارسة عملهم، وذلك بعد اجتيازهم اختبارات تحديد المستوى، حيث سيصبح هذا الاعتماد إلزاميا بدءا من يونيو «2024»، بعد أن أثبتت العديد من الدراسات حول العالم أن مأمونية الغذاء والالتزام بالاشتراطات الصحية داخل المنشآت الغذائية مرتبطان مباشرة بمدى وعي وإدراك متداولي الأغذية لمبادئ سلامة الأغذية والنظافة العامة، إضافة إلى أن تدريب العمال له آثار إيجابية على المنشأة في حد ذاتها، حيث تقلل من المخالفات والعقوبات، ومن إهدار الموارد، وانطلاق البرنامج التدريبي يؤسس لمرحلة جديدة عنوانها «غذاء آمن للجميع»، عبر تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة على الأغذية.
