شهدت قطر أول انتخابات لاختيار أعضاء المجلس البلدي المركزي عن طريق الاقتراع المباشر بتاريخ «1999/03/08»، وهي تستعد اليوم لانتخابات المجلس البلدي في دورته السابعة، حيث أعلنت وزارة الداخلية أمس، الكشوف النهائية للمرشحين وعددهم «110»، بينهم أربع سيدات، يتنافسون في «29» دائرة انتخابية، لشغل «29» مقعدا، هي مجمل مقاعد المجلس.
بعد أكثر من عقدين أثبتت هذه التجربة نجاحا على مستويين، أولهما يتعلق بمهام المجلس في مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة، وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ، والبحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشؤون البلدية والزراعية، وثانيهما في مستوى الوعي الذي أظهره الناخب لاختيار من يمثله.
يواكب المجلس البلدي المركزي والخدمات التي يقدمها، النهضة التنموية الشاملة التي تعيشها دولة قطر برعاية وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وهو استطاع أن ينجح، ضمن اختصاصاته، أن يؤدي عمله على أكمل وجه، وتأتي الدورة السابعة الجديدة لتؤكد أن هذا المجلس ماضٍ في أداء واجباته وأن تجربة المجلس البلدي المركزي شقت طريقها بهمة ونجاح وحققت المرجو منها.
عند النظر إلى هذه التجربة لا بد من الإشادة بطريقة سيرها، حيث تتم الانتخابات بشفافية ونزاهة وحرية، مع تقيد الجميع «ناخبين ومرشحين» بالقوانين الناظمة لهذه العملية لتعكس الوجه الحضاري لقطر وهي تخوض غمار الانتخابات، سنة تلو الأخرى، وأمام الجميع هدف واحد: الصالح العالم.
