حكومة الاحتلال باتت تستهدف القدس والمسجد الاقصى بشكل خطير للغاية وما تقوم به من عملية تزييف وتزوير لهوية المدينة المحتلة العربية الإسلامية المسيحية بات يشكل فرض واقع جديد يهدد مستقبل ومكانة القدس وخاصة بعد إعلان الاحتلال عن انتهاء أعمال البناء لقبة ما يعرف بـ«كنيس جوهرة إسرائيل» أو «كنيس الخراب» استعدادا لافتتاحه، والذي يقع غرب المسجد الأقصى على بعد 200 متر فقط من سوره الغربي، ويُراد منه فرض واقع ديني جديد على القدس المحتلة بحيث يتم تغير وجه المدينة الديني الإسلامي المسيحي.
مخططات التهويد مستمرة بالرغم من النداءات الدولية حيث تهدف حكومة التطرف إلى تغير الوضع القائم في القدس وطمس المعالم العربية الاسلامية من خلال عمليات استهداف جغرافيتها التاريخية والتي عرفت بقدسيتها لدى المسلمين والمسحيين على مدار التاريخ.
وتعمل حكومة الاحتلال على فصل المسجد القبلي عن محيطه، واعتبار أنه ليس جزءا من مساحة المسجد الاقصى وبالتالي الاستمرار بالعمل ضمن مخطط فرض التقسيم المكاني الأمر الذي يعتبر انتهاكا ومخالفة للحقائق الدينية والتاريخية.
وما من شك بأن مشروع القانون واجمالي القوانين التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية تعد امتدادا لسياساتها التي تصعد من إجراءات فرض سياسة الأمر الواقع وفرض التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى، بالتوازي مع تنفيذ سياسات التطهير العرقي التي تستهدف أهالي المدينة المقدسة من خلال سياسة هدم المنازل والتهجير القسري وفرض الغرامات الباهظة.
ما تشهده الاراضي الفلسطينية والتطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية باتت صعبة للغاية ولا يمكن ان تستمر ويجب التدخل لوقفها فورا وخاصة في ظل توسع الاستيطان والاستمرار بتنفيذ مخططات تهويد المسجد الاقصى المبارك.
لا بد من تحرك العالم من أجل وضع حد لسياسة الاحتلال وممارساته العنصرية من أجل الحفاظ على حل الدولتين كأفق مستقبلي للتسوية.