في كلمته أمام مجلس النواب في (مارس) الماضي قال عقيلة صالح إن المسار السياسي يمضي بتوافق بعد التعديل الدستوري الثالث عشر والاتفاق على لجنة تضع قوانين الانتخابات، وأكد عقيلة أنهم اتفقوا على أن تكون مخرجات اللجنة نهائية وملزمة للمجلسين، النواب والأعلى للدولة. وكعادته، نكص عقيلة صالح على عقبيه وتنكر لوعوده، وها هو اليوم يتحفظ على مخرجات اللجنة ويطالبها بإعادة النظر في القوانين التي أصدرتها وهو ملزم بنص التعديل الدستوري الأخير بالتسليم بمخرجاتها ونشر قوانينها في الجريدة الرسمية. على لجنة 6+6 مراجعة القوانين التي توافقت عليها كما أعلن عقيلة صالح، خلافا لما اتفق عليه النواب والأعلى للدولة، والتزم الأخير بالصمت، برغم أنه تنازل وقطع شوطا في اتجاه مطالب مجلس النواب وشروطه بخصوص المسار السياسي الذي تضمن التعديل الدستوري ولجنة 6+6 ومخرجاتها، خاصة مسألة ترشح مزدوجي الجنسية. منح رئيس البعثة الأممية، عبدالله باتيلي، النواب والأعلى للدولة مهلة حتى نهاية الشهر الجاري لإنجاز قوانين الانتخابات، ومن المؤكد أن المهلة ستنقضي دون تحقيق ما اشترطه، وهو بالتالي أمام خيارين: إما الانطلاق في مسار بديل عنوانه ووسيلته اللجنة رفيعة المستوى التي تحدث عنها في إحاطته أمام مجلس الأمن في فبراير الماضي، أو أن يمهل المجلسين فترة إضافية علهما يستدركا على التوافق المنقوص.
قوة باتيلي ليس في موقفه وفاعليته الذاتية، بل في الدعم الذي يتلقاه من الأطراف الغربية، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية، وإذا استمر الموقف الأمريكي في التأرجح تجاه الملف الليبي، فإن دور باتيلي سيكون رهنا لمزاجية صانع القرار الأمريكي حيال القضية الليبية، ذلك أن إعلان باتيلي عن اللجنة رفيعة المستوى التي قال أنها ستحل محل المجلسين في وضع قوانين الانتخابات جاء في وقت شهد حضورا لواشنطن وفاعلية في دبلوماسيتها تجاه ليبيا.
{ عربي 21
