بقرارها إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في القدس المحتلة، وسعيها لاستصدار قانون بحظر القناة، تضيف إسرائيل كدولة احتلال، انتهاكا جديدا لانتهاكاتها المتعددة والمتواصلة في الأراضي الفلسطينية، هذا الانتهاك الجديد، يتناول حرية الرأي التي هي جزء أصيل وسمة من سمات الدول الديمقراطية، التي تعد إسرائيل نفسها واحدة من أبرزها في العالم، وأنها الوحيدة التي تنتهج هذا النهج، في المنطقة، وهو ما انكشف زيفه وكذبه، في امتحان الجزيرة، التي لم تفعل شيئا إلا ممارسة عملها بمهنية واحترافية، وقامت بدورها، في تسليط الضوء على فظاعات الاحتلال، في المسجد الأقصى ومحيطه، خلال الأزمة الأخيرة.
ما فعلته الجزيرة، أزعج الاحتلال بالطبع، فقد كانت الوسيلة الإعلامية العربية الوحيدة، التي تنقل الحقيقة، بينما راحت وسائل إعلام عربية أخرى، تنقل فقط ما تراه إسرائيل، وتروج لما يروج له تليفزيون الاحتلال، بل وتتبنى التوصيفات الإسرائيلية المشينة بحق المرابطين والمقاومين في المسجد الأقصى.
بالطبع لا يمكن فصل ما فعلته إسرائيل بحق الجزيرة، عن ما سبقتها إليه، الدول التي تحاصر قطر، وهو ما لا يحتاج إلى جهد لكشفه وسبر أغواره، فوزير الاتصالات الإسرائيلي، أعلنها صريحة، بأنه تأسى في قراره بإغلاق مكتب الجزيرة، وسحب اعتماد صحفييها، بمن أسماهم، «دول عربية سنية معتدلة».
وهو تأكيد جديد على الرغبة المشتركة، والأهداف المتحدة لدول الحصار وإسرائيل، في إسكات صوت الحقيقة، ونافذة الحرية، المتمثلة في قناة الجزيرة.

بقلم : رأي الوطن