الأزمة الخليجية، الناشئة عن إجراءات الحصار الجائر، ضد قطر، كانت كاشفة عن الكثير من الملفات والحقائق، التي ظل مسكوتا عنها في المنطقة العربية، ولعل من أهم ما كشفته، أو بالأصح، وضعته الأزمة الخليجية، تحت ضوء لامع، هو حالة الضعف، والوهن الشديد، لدى المؤسسات والمنظمات العربية، وفقدانها لأدنى قدر من الاستقلالية والموضوعية من جهة، ومن انعدام القدرة على التأثير من جهة ثانية.
ومن أبرز ما كشفته الأزمة تلك الحالة المؤسفة لمنظمات حقوق الإنسان العربية، ففي الوقت الذي تحركت فيه المنظمات الأوروبية، والغربية بشكل عام، في ملف انتهاكات دول الحصار لحقوق المواطنين والمقيمين في قطر، وما تعرضوا له من غبن وظلم،
جراء الحصار، لاذت منظمات وآليات حقوق الإنسان الخليجية والعربية والإسلامية بشكل عام بصمت غريب ومريب، وكأنها غير معنية بما يجري من ظلم، وما يتم من جور، أو كأنها تعمل في منطقة أخرى من العالم. تلك الحالة المؤسفة، جعلت الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يؤكد أن التاريخ سيشهد على ضعف الآليات العربية والإسلامية وصمتها أمام انتهاكات حصار دولة قطر.
نعم التاريخ سيشهد، على انتهاك حقوق شعب عربي مسلم، من قبل دول عربية ومسلمة، خصوصا وأنها اطلعت بشكل رسمي على ملف تلك الانتهاكات.
نعم سيشهد التاريخ، لكنه لن يكتفي بالشهادة بكل تأكيد، فسوف تدين صفحاته، ذلك الصمت المخزي.