تجسد انتخابات المجلس البلدي في دورته السابعة، والتي أُعلنت نتائجها الخميس، نهج الدولة في تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، بما يحقق التطلعات التنموية التي رسمتها «رؤية قطر الوطنية 2030»، ومنذ أن انطلقت عمليات تسجيل الناخبين والمرشحين، وصولا إلى يوم الاقتراع، كان واضحا للعيان الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الداخلية لتتم العملية الانتخابية على أعلى مستوى ووفقا لأرقى المعايير من حيث توفير قاعدة البيانات الحديثة، وقيد الناخبين، وإعداد جداول الناخبين في كل دائرة، وإتاحة الفرصة لتنقية هذه الجداول، والطعن على من لا تتوافر فيه شروط الناخب، واعتماد كشوف الناخبين، بالإضافة إلى حرص اللجنة الإشرافية لانتخابات المجلس البلدي المركزي على توفير تقنيات حديثة لضمان سير العملية الانتخابية بيسر وسهولة، كما شاهدنا، والاستعانة بالكوادر الوطنية ممن سبق تدريبهم وتأهيلهم، مع الحرص على الشفافية، وتطبيق كافة الضوابط المقررة في هذا الشأن، لتحقيق الأهداف المرجوة، وكل هذه الجهود هدفها تأمين سير العملية الانتخابية، وطمأنة المواطن لممارسة دوره الوطني، بالإضافة إلى مشاركة جميع أجهزة الدولة في إنجاح العملية الانتخابية، لتمكين المجلس المنتخب الجديد من أداء أدواره المنوطة به كجهةٍ رقابية مستقلة تعمل على تنفيذ القوانين والأنظمة والقرارات ذات الصلة بوزارة البلدية والبلديات.
لقد حقق المجلس الكثير من الإنجازات في دوراته السابقة على صعيد تفعيل دوره في الرقابة، وتقديم الرأي والمشورة والمقترحات النافعة في جميع مجالات اختصاصاته في الشؤون البلدية والزراعية، ونحن على ثقة بأن المجلس الجديد سوف يواصل هذا النهج لما فيه خير الوطن والمواطن.
