قدم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، إحاطته الرابعة أمام مجلس الأمن منذ أيام، وقد كان المنتظم السياسي الليبي والرأي العام في انتظار هذه الإحاطة؛ أملا في أن تأتي بجديد يخرج المسار السياسي الليبي من حالة الإرباك التي يواجهها بعد بارقة الأمل التي لاحت في الأفق.
توقف المسار المتدفق منذ مطلع العام بعد الاعتراض على قوانين الانتخابات من قبل مجلس النواب والتي توافقت عليها لجنة 6 زائد 6.
وفي إحاطته اعتبر باتيلي أن مخرجات اللجنة غير كافية، وأن الخلاف محتدم حول تلك المخرجات والذي حصره في: معايير الترشح للرئاسة وبالتحديد التخلي عن الجنسية الأجنبية، والذهاب إلى جولة ثانية للانتخابات الرئاسية حتى مع حصول أحد المترشحين على نسبة 51 % من الأصوات، وإلغاء الانتخابات البرلمانية حال فشل الرئاسية، والخلاف حول تشكيل حكومة جديدة.
ولم يطرح باتيلي أفكارا لمواجهة الخلاف الراهن حول قوانين الانتخابات غير عبارة الاتفاق السياسي والذي قرنه بالخلاف الحكومي بين الفرقاء الليبيين وسبل تسويته، كما أن باتيلي لم يأت على سيرة «اللجنة رفيعة المستوى» التي تحدث عنها في إحاطته الأولى في تشرين الثاني (أكتوبر) 2022م، والتي أراد لها أن تكون بديلا عن المجلسين في تحقيق التوافق والوصول إلى الانتخابات.
التعقيد مازال يكتنف المسار السياسي والذي عنوانه الأبرز عدم الاتجاه إلى الانتخابات وما بدا للرأي العام الليبي أنه بسبب عدم قناعة المنتظم السياسي والعسكري والأمني بها، وبالتالي بقاء الحال على ما هو عليه، وهناك ما يؤكد على توجه مصدره طبرق والرجمة وهو التركيز على تغيير في السلطة التنفيذية (الحكومة) وتغيير مواز في السلطة النقدية (المصرف المركزي) أو إجراءات تمكن جبهة طبرق-الرجمة من إنهاء سلطة ادبيبة الكبيرة والتحكم بشكل أو بآخر في القرار السياسي والمالي.عربي 21