حكومة الاحتلال تواصل تحديها لإرادة السلام الدولية والإقليمية واستهتارها بجميع صيغ الإدانات الدولية للاستيطان وإنه قد حان الوقت لمساءلتها ولكي يفهم العالم أن الأمن والسلام لا يمكن تحقيقهما من خلال الحديث عنه فقط وانه بات من الضروري اتخاذ بعض القرارات الحقيقية وإعطاء فرصة لتحقيق التقدم لصناعة السلام الحقيقي في الشرق الاوسط بدلا من ممارسة القمع الاسرائيلي وتصعيد الانتهاكات المنافية لحقوق الإنسان والقرارات الدولية.
حكومة الاحتلال تتحمل نتائج ممارساتها الخطيرة والتي تدمر من خلالها كل الجهود الدولية المتاحة لإعادة بناء الثقة وإيجاد خريطة طريق جديد لتمهيد الانطلاق قدما نحو اعادة احياء عملية السلام وإنها تصر على ممارسة التصعيد الاستيطاني الخطير، والتي تعتبره استكمالا لمخططات التهويد الإسرائيلية لأرض دولة فلسطين، التي تقوم على أساس تهويد ما يزيد عن 60 % من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وتحويل التجمعات السكانية الفلسطينية إلى كانتونات معزولة بعضها عن بعض، في محيط من المستوطنات والمستوطنين المتطرفين، وبالتالي إحكام السيطرة الاحتلالية على تلك التجمعات والتحكم بحركة المواطنين منها وإليها، من خلال بوابات حديدية وأبراج عسكرية تحولها إلى سجون حقيقية، الأمر الذي يكرس بوضوح وعلى مرأى ومسمع من العالم نظام الفصل والتمييز العنصري في أرض دولة فلسطين.
بات من المهم ان يعمل المجتمع الدولي على وقف سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع قضايا المنطقة، وضرورة قيام مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الجريمة الكبرى التي تهدد الأمن والاستقرار والسلم الدوليين وتقوض حل الدولتين، وتستهتر بإرادة السلام الدولية.
