حكومة التطرف الإسرائيلية تصر على ممارسة الإرهاب بحق الشعب الفلسطيني وهي من أشرس الحكومات الصهيونية وأخطرها على شعبنا الفلسطيني وقضيته، وأن هذه الحكومة تسابق الوقت لتنفيذ برامجها وأجندتها ومشروعها الذي يستهدف الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة من خلال تبنيها سياسة الضم وتكثيف وتوسيع البؤر الاستيطانية في كل اراضي الضفة والقدس انطلاقاً من أيديولوجيتها الرافضة لأي تسوية تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية تكون الضفة والقدس جزأين من أراضيها.
ويشكل اعتداء المستوطنين على المصحف الشريف في أحد مساجد قرية عوريف، جنوب نابلس، تحديا سافرا لمشاعر المسلمين وهو الإرهاب بعينه ويدعم التطرف والعنصرية وأن مثل هذه التصرفات تنسف كل فرص التعايش وتنال بعنف من حرية الإنسان في اختيار معتقده، وإقامة شعائره الدينية في أمن وأمان.
وما من شك أن سياسة ازدواجية المعايير في تعامل المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية، باتت تؤجج الصراع في ظل صمت مؤسسات حقوق الإنسان وعدم دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني والتي هي مطالبة الآن بالخروج عن صمتها والدفاع عن الفلسطينيين «الذين يقتلون بدمٍ بارد»، وعن حرية الإنسان والمعتقد وحرمة المساجد وقدسية القرآن الكريم.
الشعب الفلسطيني يقف في مجابهة مفتوحة ومتواصلة على كل المستويات مع الاحتلال الصهيوني، وليس أمامنا سوى الصمود والمقاومة بكل أشكالها دفاعاً عن حقوقنا وعن أرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية.
يجب على المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان التحرك العاجل وإصدار أوامر اعتقال للمجرمين من قادة الاحتلال وكل من أشرف على حرق المواطنين ومنازلهم في القرى الفلسطينية وتقديمهم للعدالة الدولية وأهمية قيام المجتمع الدولي باتخاذ قرارات عاجلة تعتبر من خلالها المستوطنين تنظيم إرهابي يجب ملاحقة عناصره وتقديمهم للعدالة[email protected] -
