+ A
A -
لا لتسييس الحج.
هذا ماظلت تشدد عليه قطر، منذ أول يوم راحت فيه المملكة العربية السعودية تضع العراقيل والصعوبات أمام الحجاج القطريين والمقيمين الذين يريدون أداء الفريضة هذا العام.
العراقيل جاءت على خلفية الأزمة الخليجية، التي افتعلتها الدول الخليجية الثلاث ورابعتهم مصر، بالأكاذيب المفضوحة ضد قطر، وجملة من الافتراءات المتساقطة.
الحج فريضة ربانية لمن استطاع إليه سبيلا، وهو حق أصيل لكل مسلم، كما نصت عليه الشرائع الربانية، وظلت تشدد عليه كافة المواثيق الأممية، خاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان في ممارسة عباداته، دون أي نوع من أنواع المنع أو التضييق.
من هنا، كان ينبغي منذ البداية، ألا تخضع هذه الشعيرة، لأي نوع من التسييس، على خلفية الأزمة.. وينبغي ألا تخضع لأي «حسابات سياسية أو وساطات شخصية» كما عبرت بذلك- بمنتهى العقلانية والوضوح- اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان بالأمس..
قرار السعودية بالأمس السماح لجميع الحجاج القطريين بالعبور إليها لتأدية فريضة الحج، هو قرار طيب، يجد الترحيب، ذلك لأنه لا يصح إلا الصحيح في النهاية، لكن القرار يظل «غامضا» كما بينت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ذلك لأنه لم يشر إلى حق الحجاج المقيمين في دولة قطر، في أداء الشعيرة، وهذا ما لفتت إليه الانتباه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي طالبت بتقديم كافة التسهيلات للمقيمين أيضا- دون تمييز- أسوة بالحجاج القطريين.
مطالبة هذه اللجنة الهمامة، يكشف بوضوح تام أن حقوق الإنسان، في دولتنا، غير قابلة للتجزئة، أو التمييز، وان الإنسان- هو إنسان في النهاية- له حقوقه وعليه واجباته.. لا فرق إطلاقا بين مواطن ومقيم.
إننا في الوطن إذ نرحب بالقرار السعودي، لنظل نشدد على حتمية، رفع الحصار الجائر كليا، وذلك هو المدخل لحوار بناء لحل الأزمة، كما ظلت تشدد على ذلك دولتنا الفتية.. وتشدد عليه كافة الأطراف التي دخلت على خط التوسط لإنهائها عبر الحوار.
هذا ماظلت تشدد عليه قطر، منذ أول يوم راحت فيه المملكة العربية السعودية تضع العراقيل والصعوبات أمام الحجاج القطريين والمقيمين الذين يريدون أداء الفريضة هذا العام.
العراقيل جاءت على خلفية الأزمة الخليجية، التي افتعلتها الدول الخليجية الثلاث ورابعتهم مصر، بالأكاذيب المفضوحة ضد قطر، وجملة من الافتراءات المتساقطة.
الحج فريضة ربانية لمن استطاع إليه سبيلا، وهو حق أصيل لكل مسلم، كما نصت عليه الشرائع الربانية، وظلت تشدد عليه كافة المواثيق الأممية، خاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان في ممارسة عباداته، دون أي نوع من أنواع المنع أو التضييق.
من هنا، كان ينبغي منذ البداية، ألا تخضع هذه الشعيرة، لأي نوع من التسييس، على خلفية الأزمة.. وينبغي ألا تخضع لأي «حسابات سياسية أو وساطات شخصية» كما عبرت بذلك- بمنتهى العقلانية والوضوح- اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان بالأمس..
قرار السعودية بالأمس السماح لجميع الحجاج القطريين بالعبور إليها لتأدية فريضة الحج، هو قرار طيب، يجد الترحيب، ذلك لأنه لا يصح إلا الصحيح في النهاية، لكن القرار يظل «غامضا» كما بينت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ذلك لأنه لم يشر إلى حق الحجاج المقيمين في دولة قطر، في أداء الشعيرة، وهذا ما لفتت إليه الانتباه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي طالبت بتقديم كافة التسهيلات للمقيمين أيضا- دون تمييز- أسوة بالحجاج القطريين.
مطالبة هذه اللجنة الهمامة، يكشف بوضوح تام أن حقوق الإنسان، في دولتنا، غير قابلة للتجزئة، أو التمييز، وان الإنسان- هو إنسان في النهاية- له حقوقه وعليه واجباته.. لا فرق إطلاقا بين مواطن ومقيم.
إننا في الوطن إذ نرحب بالقرار السعودي، لنظل نشدد على حتمية، رفع الحصار الجائر كليا، وذلك هو المدخل لحوار بناء لحل الأزمة، كما ظلت تشدد على ذلك دولتنا الفتية.. وتشدد عليه كافة الأطراف التي دخلت على خط التوسط لإنهائها عبر الحوار.
