ندّد سفراء وممثلون عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان ودول أميركا الجنوبية بهجمات نفّذها مستوطنون على عدد من البلدات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، مطالبين إسرائيل بمنعها، وخلال زيارة أجراها السفراء الذين بلغ عددهم نحو «20»، لبلدة ترمسعيا (شمال مدينة رام الله وسط الضفة) التي تعرضت مؤخرا لهجمات عنيفة من المستوطنين، قال ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، سفن كون فون بورغسدورف: «هذه الأرض محتلة، لا يهم أنت في أي منطقة سواء كانت مناطق مصنفة أ أو ب أو ج، أينما كنت هي أرض محتلة وليست تابعة لجهة أخرى، وليست مختلف عليها بل واقعة تحت الاحتلال».
موقف السفراء الـ«20» مهم، وما قاله ممثل الاتحاد الأوروبي يجب البناء عليه، والدفع نحو مبادرة جديدة يتبناها مجلس الأمن من أجل التأكيد على حل الدولتين، وإعادة التأكيد على دعم قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام «1967» وعاصمتها القدس الشرقة المحتلة.
الأسبوع الماضي حذر فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من أن استخدام الاحتلال الإسرائيلي المفرط للأسلحة يهدد بخروج الوضع الأمني في الضفة الغربية المحتلة عن «نطاق السيطرة»، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية شنت، الأسبوع الماضي، سلسلة من الضربات الجوية على مخيم جنين، بما يعد تكثيفا كبيرا لاستخدام الأسلحة العسكرية الحربية، مشيرا إلى أن القانون الدولي يلزم سلطات الاحتلال بعدم استخدام القوة المميتة، مطالبا بإجراء تحقيق فعال حول انتهاكاتها في الضفة الغربية.
هذه المواقف تحتاج إلى ترجمة، ومجلس الأمن هو مكانها الطبيعي.