التصديق على القيمة المحلية إلـــزامـــي اعـتبـــارا مـــن اليـــوم

تطبق قطر للطاقة اعتبارا من اليوم الموافق 1 يوليو إلزامية التصديق على القيمة المحلية للمشاركة في مناقصات قطاع الطاقة التي ينطبق عليها نظام القيمة المحلية، وذلك للموردين الذين لديهم سجل تجاري محلي، باستثناء: الشركات التي تأسست منذ ما لا يقل عن سنتين فما دون بحسب سجلها التجاري.

وتعتبر القيمة المحلية هي القيمة الاقتصادية المضافة من العمليات المحلية والإنفاق داخل الدولة. وتُقاس القيمة المحلية باستخدام معادلة حسابية توضح مقدار مساهمة الإيرادات في الاقتصاد وتقيس هذه المعادلة الحسابية على وجه التحديد حجم المساهمة المقدمة محلياً من المشتريات المحلية وتطوير القدرات البشرية وقدرات مؤسسات الأعمال المحلية وخلق استثمارات رأسمالية. وتكافئ القيمة المحلية مقدمي العطاءات اعتمادا على مدى مساهمتهم، فهي توفر لهم أفضلية من ناحية التقييم المالي عند تقديم العطاءات للمناقصات في قطاع الطاقة.

وقد تمّ تصميم برنامج القيمة المحلية في إطار مبادرة «توطين» دعماً لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك بدفع عجلة تنفيذ خطط التوطين في قطاع الطاقة القطري بهدف خلق أقصى حد ممكن من القيمة المحلية المستدامة وصقل مهارات المواهب المحلية وتطوير الموردين المحليين وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار محلياً.

ومن شأن القيمة المحلية تغيير إجراءات عملية الشراء، وكذلك الإنفاق من قبل الموردين الذين أصبح يتعين عليهم مواءمة استراتيجيتهم بشأن التوريد، إذ إن التقييم المالي سيتم إجراؤه وفقاً للسعر التنافسي للمورد وسجله للقيمة المحلية.

وتسهم القيمة المحلية في تشجيع مؤسسات الأعمال المحلية على تنمية المصادر المحلية وتوسعة نطاقها من أجل تعزيز المرونة في سلسلة التوريد واستمرارية الأعمال، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى الحد من الاعتماد على البضائع والخدمات المستوردة ويثمر عن تحقيق وفورات في التكاليف اللوجستية واختصار الفترة الفاصلة ما بين الطلب والتوريد.

وتعزز القيمة المحلية عملية تنويع إجمالي الناتج المحلي من خلال تطوير ودعم الموردين ومؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم المحلية، فضلاً عن تشجيع الموردين الأجانب على العمل في قطر.

وتحفز أيضا القيمة المحلية القدرات التطويرية للموردين المحليين حيث تُحتسب تكلفة المورد في سبيل تطوير مورديه من الباطن بالكامل في سجله للقيمة المحلية. علاوة على دعم قدرة قطر على المنافسة على الصعيد العالمي حيث تسهم القيمة المحلية في التشجيع على التصدير؛ إذ تستثنى إيرادات الصادرات من المعادلة الحسابية للقيمة المحلية، الأمر الذي يثمر عن إثراء سجل القيمة المحلية.

وتتمثل خطوات الحصول على شهادة القيمة المحلية في الآتي: أولا: التسجيل: يسجل المورد من خلال البوابة الرقمية للقيمة المحلية التابعة لتوطين. وثانيا: التواصل: يتواصل المورد مع إحدى الجهات المعتمدة مسبقاً للتصديق على القيمة المحلية وثالثا: التقديم: يستكمل المورد سجل القيمة المحلية ويقدمه إلى جهة تصديق القيمة المحلية ورابعا: التحقق: تتحقق جهة التصديق من صحة نموذج تقديم القيمة المحلية باستخدام الوثائق الثبوتية المطلوبة وخامسا: إصدار شهادة التصديق: يوقع المورد وجهة التصديق على سجل القيمة المحلية المصدقة وتقرير تقصي الحقائق.

وتتضمن بطاقة سجل القيمة المحلية الإنجازات السابقة استناداً إلى أحدث بيانات مالية مدققة، وينبغي أن يتم التصديق عليها من قِبَل إحدى جهات التصديق على القيمة المحلية مرة كل عام على الأقل، ويوفر سجل القيمة المحلية ميزة تجارية للموردين الذين يسعون للعمل مع قطاع الطاقة في قطر.

ويتمثل تأثير سجل القيمة المحلية على عملية الشراء في الآتي: يقدم صاحب العطاء شهادة التصديق على سجل القيمة المحلية ضمن وثائق العطاء. ويسهم سجل القيمة المحلية بدورٍ رئيسي في التقييم التجاري لاختيار مقدم العطاء الفائز.

وتقدم خطة القيمة المحلية رؤية مستقبلية استنادا إلى الإنفاق المخطط له من قبل المورد خلال فترة تنفيذ العقد. وبالنسبة لعقود محددة مع قطاع الطاقة في قطر، فيتعين على المورد تقديم خطة القيمة المحلية ضمن وثائق المناقصة، كالتزام يجب تحقيقه في نهاية العقد. وينبغي التصديق على خطة القيمة المحلية من قبل إحدى جهات التصديق على القيمة المحلية في نهاية العقد. ويتم منح مقدم العطاء الفائز مكافأة تقديرا لالتزامه. ويتمثل تأثير خطة القيمة المحلية على عملية الشراء في الآتي: يقدم صاحب العطاء نموذج خطة القيمة المحلية بعد استكماله ضمن وثائق العطاء.وتسهم خطة القيمة المحلية المقدمة بدورٍ رئيسي في التقييم التجاري لاختيار مقدم العطاء الفائز. وفي المقابل فإن المصادقة على القيمة المحلية هي عملية تدقيق على سجل القيمة المحلية للمورد أو المقاول من قِبَل إحدى جهات التصديق المستقلة والمعتمدة لدى توطين. ويتلخص الغرض من التصديق على القيمة المحلية فيما يلي: ضمان صلاحية ودقة المعلومات التي يقدمها الموردون فيما يتعلق بالمساهمة في القيمة المحلية، وضمان استناد سجلات القيمة المحلية للموردين إلى أدلة، واحتسابها وفقاً للمنهجيات المحددة مسبقاً.