أعرب مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي عن «حزنه» لسقوط قتلى مدنيين في الضفّة الغربية المحتلّة، داعياً كلّ الأطراف إلى تجنّب اتّخاذ «إجراءات أحادية يمكن أن تؤجّج التوتّرات».
ومع أنه لا يمكن وضع الطرفين في كفة واحدة، إلا أن بيان المجلس جاء معبرا عن الحد الأدنى من القلق حيال ارتكابات الاحتلال وهي في توصيفها الصحيح إجرامية.
مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وينيسلاند كان أكثر وضوحا وتحديدا من بيان المجلس، عندما دان خصوصاً «التوسّع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية، مما يساهم في تأجيج أعمال العنف»، كما أعرب عن قلقه الكبير لمستويات العنف القصوى للعديد من المستوطنين المسلّحين في معظمهم الذين يهاجمون بصورة منهجية قرى فلسطينية، ويقومون بترهيب السكان أحياناً بالقرب من قوات الأمن الإسرائيلية، مذكّراً إسرائيل «الدولة المحتلة بواجبها في حماية الفلسطينيين».
لقد أكّد بيان مجلس الأمن على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف على ارتكاباتهم، لكن ذلك لن يؤدي إلى أي نتيجة ما لم يأخذ هذا المجلس قرارات واضحة بضرورة تنفيذ القرارات السابقة، وفي مقدمتها انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، كطريق وحيد لتحقيق سلام عادل، والسماح بقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، تلبي الحد الأدنى من تطلعات الشعب الفلسطيني، لإنهاء أحد أقدم الصراعات وأكثرها خطورة على الأمن والسلم الدوليين، إذ إنه لم يعد من الجائز ولا المقبول استمرار هذا الصراع، ولابد من تسوية بموجب القوانين الدولية طال انتظارها أكثر مما يجب بكثير.