الجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها ضد المواطنين المدنيين العزل، والطواقم الطبية والمراكز الصحية، وتدمير البنية التحتية، وهدم البيوت والمساجد، يجب أن تقابل برد فعل من حجمها وليس ببيانات استنكار، ولو أن المجتمع الدولي تحرك لتنفيذ القرارت التي توافق عليها منذ سنوات طويلة، ما كانت وصلت الأمور إلى ما هي عليه اليوم.
هذه الجرائم النكراء تشكل امتدادا لسجل الجرائم وإرهاب الدولة المنظم، الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وهي تستدعي التحقيق والمساءلة، حيث يتعين على مجلس الأمن تحمل المسؤولية وإنفاذ قراراته ذات الصلة، ووضع حد لهذا الإرهاب الإسرائيلي المتواصل، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
العدوان على جنين تقويض لمساعي ومحاولات إعادة إحياء مسار السلام، وهو بالغ الخطورة على الأمن والاستقرار بفلسطين والمنطقة، فما أوقعه من ضحايا ودمار عبر استخدام القوة العسكرية المفرطة، بما فيها الطيران ضد العزل في المدن والقرى والمخيمات، يجب ألا يمر هذه المرة، والرد الدولي يجب أن يتم عبر مجلس الأمن الدولي الذي يتحمل مسؤولية تنفيذ قراراته الصادرة حول فلسطين.
وبطبيعة الحال فإن دولة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان بوصفه جريمة حرب وانتهاكا للمواثيق والقوانين وقرارات الشرعية الدولية، الأمر الذي يستدعي تحركا من جانب المحكمة الجنائية الدولية المطالبة اليوم بالخروج عن صمتها والبدء بمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، حيث الأدلة دامغة على استهداف المواطنين المدنيين العزل والطواقم الطبية والمراكز الصحية، وجميع هذه الاعتداءات تدخل في إطار اختصاصاتها بشكل واضح لا لبس فيه.
