حققت دولة قطر تميزا عالميا جديدا بتصدّرها لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر السلام العالمي الصادر عن معهد السلام والاقتصاد (IEP) العالمي في أستراليا، فيما حلت في المرتبة (21) عالميًا من بين (163) دولة شملها التقرير، متقدمة في تصنيفها عن العام السابق.
ويعتمد تقرير مؤشر السلام العالمي (GLOBAL PEACE INDEX) في تصنيفه للدول على 23 مؤشرا كميا ونوعيا لكل منها مقياس من 1 إلى 5، وكلما انخفضت النتيجة كانت البلاد أكثر أمانا، ومن أبرز هذه المؤشرات: مستوى الأمن والأمان في المجتمع، والصراع المحلي والعالمي، ومعدل جرائم العنف، بالإضافة إلى مجموعة من المؤشرات الأخرى تدور حول عدة محاور، منها الشؤون الداخلية والخارجية للدول والوفيات الناجمة عن الصراعات الداخلية والخارجية، وصادرات الأسلحة والإرهاب، وعدم الاستقرار السياسي وعدد السجناء.
وحافظت دولة قطر في مؤشر السلام العالمي للعام (2023) على ترتيبها المتميز في عدد من المؤشرات الأمنية التي تضمنها التقرير، ومنها: معدل الجريمة بالمجتمع، معدل النشاط الإرهابي، جرائم القتل، السلامة والأمن، الصراعات الداخلية المنظمة، الاستقرار والإرهاب السياسي.
وبذلك تكون قطر قد حافظت على صدارتها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا طيلة الفترة الماضية (2019 - 2023)، حيث احتلت المركز الأول، فيما جاءت في مراكز متقدمة على المستوى العالمي خلال الفترة ذاتها، وذلك بإحرازها معدلات تقييم عالية تفوقت بها على العديد من الدول المتقدمة، حيث جاءت في المركز (31) عالميا عام 2019، وجاءت في المركز (27) عام 2020، ثم المركز (29) عام 2021، وحققت قفزة عالمية بحصولها على المركز (22) عام 2022، لتواصل التميز وتحتل المركز (21) عالميا في تقرير العام الحالي 2023.
وبحسب التقرير، فإن تصدر قطر في مؤشر السلام العالمي على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإحرازها مراتب متقدمة على المستوى العالمي في التصنيف يؤكد ما تتمتع به من الأمن والأمان، وانخفاض معدل الجرائم والعنف، والاستقرار السياسي، بالإضافة إلى خلوها من الأنشطة الإرهابية والتهديدات سواء كانت داخلية أو خارجية.
وجاء في مؤشر السلام العالمي لعام 2023 أنه لا تزال دولة قطر هي البلد الأكثر أمانا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 2008، وأنها الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعد من بين (25) دولة الأكثر أمانا على مستوى العالم.
كما صنف المؤشر دولة قطر في محور مؤشر الدول الأكثر أمانا وسلاما مجتمعيا للعام الثاني على التوالي الـ(9) عالميا والأولى عربيا من بين (163) دولة، مما يجعل قطر واحدة من ضمن الـ(10) دول الأكثر أمانا في العالم، حيث تفوقت في هذا المحور على دول عديدة.
ويُعد مؤشر السلام العالمي (GLOBAL PEACE INDEX) محاولة لقياس وضع المسالمة النسبي للدول والمناطق، ويقوم بإصداره معهد الاقتصاد والسلام بالتشاور مع فريق دولي من خبراء المعاهد ومراكز البحوث بالتعاون مع مركز دراسات السلام والنزاعات في جامعة سيدني في أستراليا.
وبالنظر في نتائج التقرير وغيره من التقارير الدولية التي تظهر حالة الأمن والأمان التي تعيشها قطر كواحدة من أفضل الدول أمنا وأمانا نلاحظ أن ذلك جاء نتيجة جهد وعمل وفق منظومة متكاملة من قبل وزارة الداخلية وبقية مؤسسات الدولة، بما يضمن تحقيق أفضل معدلات الأداء الأمني ومكافحة الجريمة وحماية الأرواح والممتلكات وتماشيا مع رؤيتها واستراتيجيتها. حيث شهدت وزارة الداخلية نهضة سواء على الجانب الأمني أو الجانب الخدمي، فمن أجل تعزيز الأمن وتيسير الخدمات شهدت الوزارة توسعات كبيرة شملت كافة إداراتها الأمنية والخدمية من حيث إنشاء مبان حديثة لتلك الإدارات أو تدعيمها بكل التكنولوجيات الجديدة من أجل تطوير وترسيخ العمل الأمني بصفة عامة. وجاء التطوير ليتناسب مع التطوير والتحديث الذي تشهده الدولة وبما يحقق بيئة جيدة للعمل الأمني وقيام الوزارة بمهامها الموكلة إليها على أكمل وجه ولرسم صورة مشرفة وحضارية للأداء الأمني المتميز، وتحقيق المزيد من الأمن والحد من الجريمة ومكافحة أوجه نشاطها وتعزيز الاستقرار للمجتمع ومؤسساته المختلفة، وتقديم خدمات راقية تتوفر للمواطن والمقيم على حد سواء، مراعية بذلك حقوق الإنسان والمواثيق الدولية والإسهام في تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الجريمة وتحقيق التواصل مع كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين والنجاح في حل الكثير من المشكلات في إطار ما يسمى بالتوافق المجتمعي دون اللجوء لأقسام الشرطة، وبناء جسور الثقة المتبادلة بين أفراد المجتمع والأجهزة الأمنية، ووضع المواطن والمقيم ومختلف المؤسسات المحلية والأهلية جنبا إلى جنب مع الشرطة أمام مسؤولياتهم في حفظ الأمن وتوظيف القدرات والإمكانات، للتصدي للجريمة ومواجهة مختلف المشكلات التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.
كما قامت وزارة الداخلية ضمن جهودها في الوقاية من الجريمة بتعزيز الأمن في المجتمع من خلال تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة في مختلف المناطق والأحياء بما من شأنه منع ارتكاب الجريمة والحد منها مع التقييم والمتابعة المستمرة للحالة الأمنية لمنع أي قصور أمني قد يسهل ارتكاب الجريمة أو وقوع الحوادث.
كما حرصت الوزارة على توفير خدماتها بشكل متطور يتماشى مع التحول الذي يشهده عالم اليوم المتسارع والمتنامي في استغلال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحرصت على تحقيق مزيد من الأمن ومكافحة الجرائم المستحدثة كالجرائم الإلكترونية وغيرها. كذلك امتدت جهود الوقاية من الجريمة إلى متابعة الإدارات الأمنية بالوزارة للقضايا الاجتماعية والعمل على إيجاد الحلول لها بالتعاون مع الجهات المعنية لمنع تفاقمها والحد من انتشارها، بالإضافة إلى متابعة الشكاوى التي ترد للوزارة عبر مختلف قنواتها الإعلامية وتوجيهها للجهات المختصة.