أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية قراراً بتشكيل لجنة «النافذة الواحدة لسوق رأس المال»، والتي تهدف إلى اختزال الوقت والجهد وتقليص الإجراءات على الشركات التي يرتبط نشاطها بالأسواق المالية في الدولة، من خلال اقتصار تعاملها مع نافذة واحدة بدلا من عدة جهات وذلك بالتعاون بين كل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وشركة إيداع.
وقال سعادة الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، إن تشكيل لجنة «النافذة الواحدة لسوق رأس المال»، يمثل نقلة نوعية من شأنها أن تحقق أقصى درجات التسهيل والتيسير على الشركات التي يرتبط نشاطها بالأسواق المالية في الدولة، حيث ستؤدي النافذة الواحدة إلى تبسيط الإجراءات بشكل كبير على تلك الشركات من خلال اقتصار تعاملها مع جهة واحدة فقط في وقت واحد بدلا من التعامل مع الجهات المختصة الأخرى بشكل منفصل والتي تشمل هيئة قطر للأسواق المالية ووزارة التجارة والصناعة وبورصة قطر وشركة إيداع.
ومن المزايا الأخرى التي توفرها لجنة «النافذة الواحدة لسوق رأس المال» لتلك الشركات، تسهيل وتيسير الإجراءات المتعلقة بطرح الأوراق المالية طرحا عاما، أو الإدراج في بورصة قطر، سواء عند التأسيس، أو التحول إلى شركة مساهمة، أو الإدراج المباشر، أو في حال دخولها بأي عمليات استحواذ أو اندماج.
مبادرة نوعية
ويأتي إنشاء لجنة «النافذة الواحدة لسوق رأس المال» في ظل التطوير والتحديث المستمر لأنظمة وتشريعات سوق رأس المال في الدولة، وبما يواكب المتغيرات العالمية التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، واحتياجاته على المستوى المحلي، إضافة إلى تعزيز جهود هيئة قطر للأسواق المالية المتواصلة في تحسين آليات العمل بالسوق تحقيقا لتطلعاتها الهادفة إلى النهوض بالخدمات المالية المقدمة للمستثمرين، والجهات المصدرة للأوراق المالية الراغبة في الإدراج.
وأكد الدكتور البنعلي على أن «النافذة الواحدة لسوق رأس المال»، تعد مبادرة نوعية لهيئة قطر للأسواق المالية، تستحدث من خلالها آلية جديدة لتعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الجهات الرسمية المعنية التي تتعامل معها الشركات المصدرة الراغبة بالإدراج، أو طرح أوراق مالية طرحا عاما في أي من الأسواق الخاضعة لرقابة الهيئة، لما لذلك من أثر كبير في منع ازدواجية المستندات والبيانات المطلوبة من كل جهة من الجهات المعنية، وتوفير قائمة موحدة للمستندات والبيانات المطلوبة من الشركات في كل حالة من حالات تعاملها في الأسواق المالية القطرية.
وتبذل هيئة قطر للأسواق المالية كل ما في وسعها من أجل الارتقاء بسوق رأس المال القطري وتطوير خدماته المالية، وحماية استثمارات المتعاملين فيه، والعمل على إزالة كافة العقبات التي يمكن أن تواجههم، وتعظيم العائد من تعاملاتهم في سوق رأس المال بالدولة، بحيث يكون سوقا تنافسيا جاذبا للاستثمارات الوطنية والأجنبية.
اختصاصات اللجنة
وتتمثل اختصاصات لجنة «النافذة الواحدة لسوق رأس المال» وفقا لقرار إنشائها، في تلقي ودراسة ومراجعة طلبات طرح وإدراج الأوراق المالية وقبولها للتداول في بورصة قطر، وطلبات التسجيل لدى جهة الإيداع بمختلف الوسائل، والتأكد من استكمالها لكافة المتطلبات الواردة في التشريعات ذات العلاقة، وخصوصا فيما يتعلق بنشرات الطرح وتقارير التقييم المالي.
وكذلك تلقي ودراسة ومراجعة طلبات الاستحواذ والاندماج التي يكون أحد أطرافها من الشركات المدرجة بالأسواق المالية، وطلبات الشطب الاختياري من الأسواق، إضافة إلى التنسيق والتواصل مع الجهة المصدرة ومستشاريها فيما يتعلق بالطلبات المقدمة منها لاستيفاء متطلبات الجهات ذات العلاقة.
كما تشمل اختصاصات لجنة النافذة الواحدة، مخاطبة الجهات المصدرة ومستشاريها بغرض طلب أية معلومات إضافية أو توضيح لأي من المواضيع ذات العلاقة بالطلبات المعروضة عليها، وطلب حضور ممثلي تلك الجهات لاجتماعاتها.
وعلاوة على ذلك، ستتولى لجنة النافذة الواحدة رفع التوصيات إلى هيئة قطر للأسواق المالية بعد استيفاء متطلبات الجهات ذات العلاقة بشأن الطلبات المقدمة للجنة النافذة الواحدة، تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة بخصوصها.
ويجوز للجنة النافذة الواحدة تحصيل الرسوم المستحقة بالتعاون بين الجهات ذات العلاقة، وما تستحقه هيئة قطر للأسواق المالية مقابل خدماتها.
التشكيل والعضوية
وتتشكل لجنة النافذة الواحدة لسوق رأس المال من (11) عضواً، بمن فيهم رئيس اللجنة ونائبه.
ويمثل هؤلاء الأعضاء الجهات المعنية التي تتعامل معها الشركات سواء عند الإدراج أو طرح الأوراق المالية طرحا عاما، أو عند الدخول في عمليات استحواذ أو اندماج في الأسواق المالية القطرية.
ويصدر بتسمية الأعضاء قر ارا من الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، على أن يتضمن القرار الصادر تسمية رئيس اللجنة ونائبه ومقررها.
وتتكون «لجنة النافذة الواحدة لسوق رأس المال» من 5 أعضاء يمثلون هيئة قطر للأسواق المالية من بينهم الرئيس، و4 أعضاء يمثلون بورصة قطر أحدهم نائبا للرئيس، وعضو يمثل وزارة التجارة والصناعة، وعضو يمثل شركة إيداع.
وستقوم اللجنة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحصول على الموافقات اللازمة وفقا للتشريعات القانونية ذات الصلة، ولها أن تطلب من هيئة قطر للأسواق المالية توقيع مذكرات تفاهم مع تلك الجهات إن استدعى الأمر، لتحديد أطر العلاقة وبيان المسؤوليات وتسهيل تبادل المعلومات والمستندات والحصول على الموافقات اللازمة لإنجاز مهامها.
وسوف تستند لجنة «النافذة الواحدة لسوق رأس المال» في أدائها لعملها، إلى التشريعات القانونية ذات الصلة، من حيث تحديد المستندات والبيانات المطلوب استيفاؤها من الجهات المصدرة، أو مستشاريها في الحالات المختلفة للطلبات المقدمة، وأطر مراجعة تلك المستندات والبيانات.
