تتواصل الجرائم الإسرائيلية بوقاحة منقطعة النظير، في غياب أي تحرك دولي من شأنه لجمها وإجبارها على التوقف عن ارتكاباتها الوحشية، حيث استشهد فلسطينيان وجرح ثلاثة آخرون في نابلس أمس برصاص الجيش الاسرائيلي خلال عملية اقتحام للمدينة، بعد أيام من الجريمة الوحشية التي ارتكبت في مدينة جنين ومخيمها، والتي أسفرت عن استشهاد «13» فلسطينيا وإصابة نحو «140» آخرين.
وفي رد مكتوب وجهه سكرتير الحكومة الإسرائيلية يوسي فوكس في 19 يونيو الماضي إلى المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل «عدالة»، قال المركز الحقوقي إن رد سكرتير الحكومة الإسرائيلية جاء رداً على رسالة مركز عدالة إلى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، للمطالبة بإلغاء قرار أصدره ويقضي بوضع المخططات وإتاحة المجال لتسوية وتطوير عشر بؤر استيطانية في الضفة، تضم اليوم قرابة «335» وحدة استيطانية موزعة على مساحة «1100» دونم، بما فيها «420» دونمًا تقع بملكية فلسطينية خاصة.
هذا القرار يتنافى مع القوانين الدولية الإنسانية والجنائية التي يسري مفعولها على هذه المناطق لكونها محتلة، وهو يعكس إنكارا قاطعا لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم على أرضهم، كما يؤكد على النوايا الحقيقية للحكومة الإسرائيلية الرامية إلى تهويد كافة الأراضي التي تحتلها في الضفة الغربية، وهو يقود إلى أن هذه الحكومة ليست في وارد الانخراط بأي عملية سلمية من شأنها وضع حد لهذا الصراع وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، الأمر الذي يستدعي تدخلا دوليا عاجلا طال انتظاره.
