تبنى مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، قراراً يدين أعمال الكراهية الدينية مثل حرق القرآن، بعد مناقشة طارئة طلبتها باكستان باسم عدد من دول منظمة التعاون الإسلامي، بعد حرق نسخة من المصحف في السويد، داعيا الدول إلى اعتماد قوانين تسمح لها بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال.
النص الذي تبناه مجلس حقوق الإنسان جاء متوازنا، دون أن يوجه أصابع الاتهام إلى أي دولة، وقد وافق عليه «28» عضواً في المجلس من أصل «47»، بينهم الصين وأوكرانيا ومعظم الدول الإفريقية، فيما امتنع سبعة أعضاء عن التصويت، وصوت اثنا عشر ضده، من ضمنهم فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
موقف الدول الغربية غير مفهوم بالمرة، والاختباء وراء مزاعم حماية حرية التعبير أمر لا يمكن قبوله، على اعتبار أن جرائم الكراهية الدينية عادة ما تكون لها تبعات في غاية الخطورة على الأمن والسلم الأهلي، ومع أن الدول التي عارضت القرار أدانت في غالبيتها جريمة حرق نسخة من المصحف الشريف، إلا أن موقفها في مجلس حقوق الإنسان ينطوي على تناقض صارخ، على اعتبار أن القرار الصادر عن المجلس تناول أعمال الكراهية الدينية، ولم يقترب على الإطلاق من حرية التعبير.
بعض الدول الأخرى التي صوتت ضد القرار اعتبرت أن هناك حاجة إلى تخصيص مزيد من الوقت للتفاوض والتوصل إلى إجماع، وهو عذر آخر غير مفهوم، على اعتبار أن مسألة الدين فيها لا يمكن المساس بها على الإطلاق، ما يعني أن تصويتها ضد القرار جاء لاعتبارات أخرى.
